تحرك جديد.. رصد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الأربعاء بمنتصف فبراير

سعر اليورو يشهد تراجعًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت شاشات التداول في البنوك المصرية هبوطًا طفيفًا في قيمة العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري خلال الساعات الأولى من الصباح؛ مما يعكس حالة الاستقرار النسبي التي تسيطر على سوق الصرف المحلي حاليًا.

تحديثات سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجلت لوحات التداول داخل البنك المركزي المصري أداءً جديدًا يميل نحو الانخفاض؛ إذ استقر سعر اليورو عند مستويات خمسة وخمسين جنيهًا وثلاثة وأربعين قرشًا لعمليات الشراء؛ بينما بلغ السعر الخاص بالبيع نحو خمسة وخمسين جنيهًا وستين قرشًا؛ وهي الأسعار التي تمثل المرجعية الأساسية لبقية القطاع المصرفي في مصر؛ حيث تتابع الأسواق هذه التحركات بدقة متناهية لارتباطها الوثيق بتكلفة الاستيراد من دول منطقة اليورو التي تعد شريكًا تجاريًا استراتيجيًا للقاهرة؛ وقد انعكس هذا التراجع بشكل مباشر على تسعير الصرف في القنوات الرسمية المختلفة التي تلتزم بالضوابط النقدية الحالية.

مستويات سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة

توزعت خارطة الأسعار في السوق المصرفية لتنقل صورة دقيقة عن قيمة العملة؛ حيث أظهرت البيانات تفاصيل متباينة بين مؤسسة وأخرى كما يلي:

• سجل في البنك الأهلي المصري خمسة وخمسين جنيهًا وسبعة وثلاثين قرشًا للشراء.
• بلغ السعر في بنك مصر خمسة وخمسين جنيهًا وسبعة وخمسين قرشًا للبيع.
• تحدد في بنك الإسكندرية عند مستوى خمسة وخمسين جنيهًا وثمانية وخمسين قرشًا للبيع.
• وصل في البنك التجاري الدولي إلى خمسة وخمسين جنيهًا وخمسة وستين قرشًا للبيع.
• سجل في بنك قناة السويس خمسة وخمسين جنيهًا وخمسة وثلاثين قرشًا للشراء.

توقعات سعر اليورو وتحركاته في بقية المصارف

تشير القراءات الصباحية إلى أن سعر اليورو لم يشهد فروقًا كبيرة بين البنوك الاستثمارية وبنوك القطاع الخاص؛ حيث رصد مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند خمسة وخمسين جنيهًا وستة وأربعين قرشًا؛ بينما حافظ بنك البركة على مستويات أقل نسبيًا في التعاملات عند خمسة وخمسين جنيهًا واثنين وثلاثين قرشًا للشراء؛ وهذا التنوع الطفيف يتيح للمتعاملين والمستثمرين مرونة في اختيار التوقيت المناسب لإجراء التحويلات المالية الدولية أو العمليات التجارية المرتبطة بالعملات الأجنبية؛ وهو ما يوضحه الجدول التالي بدقة:

تستقر حركة التداول حاليًا مع ميل واضح نحو الثبات بعد انخفاض سعر اليورو الذي لم يتجاوز بضعة قروش؛ مما يوحي بوجود توازن بين قوى العرض والطلب في المنظومة المصرفية؛ وهي مؤشرات تطمئن المتعاملين بشأن عدم وجود قفزات مفاجئة تؤثر على استقرار السيولة النقدية أو تكاليف السلع والخدمات المقومة بالعملة الأوروبية داخل البلاد.