تحديثات الصرف بمنتصف الأسبوع.. سعر اليورو مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية لعام 2026

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أظهر تباينا ملحوظا بحسب تحديثات تداولات الأربعاء الموافق الثامن عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يراقب المتعاملون في الأسواق المالية تحركات العملة الأوروبية الموحدة وتأثيرها على حركة الاستيراد والتصدير؛ إذ سجل متوسط الصرف في البنك المركزي المصري مستويات استقرت عند خمسة وخمسين جنيها وأربعة وخمسين قرشا لعمليات الشراء، بينما بلغت قيمة البيع نحو خمسة وخمسين جنيها وواحد وسبعين قرشا.

قيمة اليورو في أكبر المؤسسات المصرفية الحكومية

شهدت أسواق الصرف المحلية نشاطا في تداول العملات؛ إذ أعلن البنك الأهلي المصري عن وصول سعر اليورو اليوم إلى ستة وخمسين جنيها وإحدى عشرة قرشا عند الشراء، في حين تم تنفيذ عمليات البيع لجمهور العملاء بسعر ستة وخمسين جنيها وواحدة وثمانين قرشا؛ بينما فضل بنك مصر تقديم أسعار منافسة بلغت خمسة وخمسين جنيها وأربعة وخمسين قرشا للشراء، مع تسجيل سعر بيع يقدر بثمانية وسبعين قرشا فوق الخمسة وخمسين جنيها، وهو ما يعكس استقرار التدفقات النقدية داخل القنوات الرسمية للدولة خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.

تأثيرات سعر اليورو اليوم على القطاع المالي الخاص

تتنوع عروض أسعار الصرف بين البنوك الخاصة لخدمة مختلف شرائح المستثمرين والشركات؛ حيث يمكن رصد تفاصيل أداء العملة في الجدول التالي:

المؤسسة البنكية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك التجاري الدولي CIB 55.61 55.82
بنك الإسكندرية 55.33 55.66
بنك القاهرة 55.38 55.62

وتشير البيانات الصادرة عن عدة جهات مصرفية أخرى إلى استقرار نسبي في مراكز البيع والشراء عبر الفروع المنتشرة في المحافظات؛ إذ تتضمن قائمة الأسعار المحددة ما يلي:

  • تحقيق مستويات 55.41 للشراء في البنك العربي الأفريقي.
  • تسجيل مستويات 55.60 للبيع في البنك العربي الأفريقي.
  • عرض بنك الكويت الوطني للعملة بسعر 55.45 للشراء.
  • وصول سعر البيع في بنك الكويت الوطني إلى 55.70 جنيها.
  • تسعير المصرف المتحد لعمليات الشراء بقيمة 55.21 جنيها.

ويتابع المحللون الماليون تحركات سعر اليورو اليوم وسط توقعات باستمرار هذا النطاق من التذبذب السعري المحدود؛ فالطلب على العملة الصعبة يرتبط بشكل وثيق بالتزامات الموردين وجداول سداد المديونيات الخارجية والاحتياجات اليومية للشركات الكبرى؛ مما يجعل التحديث اللحظي للأسعار ضرورة ملحة لكافة الأطراف المتعاملة في القطاع المصرفي لضمان تنفيذ الصفقات بأفضل القيم المتاحة بمرونة تامة.