تحديثات الصرف.. تقلبات سعر اليورو مقابل الجنيه بمناسبة تعاملات منتصف اليوم 18 فبراير

سعر اليورو يواصل استقراره الملحوظ خلال تعاملات منتصف اليوم في السوق المصرفية المصرية؛ حيث أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل مستويات بلغت 55.54 جنيه للشراء مقابل 55.72 جنيه للبيع، ليبقى الفارق بين السعرين عند حدود 18 قرشًا تقريبًا؛ وهو ما يعكس حالة من التوازن والهدوء النسبي في حركة تداول العملة الأوروبية داخل القطاع الرسمي دون تقلبات حادة.

تداولات سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة

شهدت شاشات العرض في البنوك الكبرى تقاربًا كبيرًا في الأرقام المسجلة؛ إذ قدم البنك الأهلي المصري سعر اليورو عند 55.54 جنيه للشراء و55.79 جنيه للبيع، بينما جاءت الأسعار في بنك مصر متقاربة للغاية بتسجيل 55.52 جنيه للشراء و55.77 جنيه للبيع؛ مما يشير إلى توحيد السياسات السعرية في المؤسسات المالية الوطنية الكبرى لتلبية احتياجات العملاء وضمان انسيابية حركة النقد الأجنبي.

المستويات السعرية في المؤسسات المصرفية المختلفة

تتفاوت أسعار العملة الأوروبية بشكل طفيف بين بنك وآخر بناءً على معطيات العرض والطلب؛ ويمكن رصد حركة بيع وشراء هذه العملة من خلال الجدول التالي الذي يوضح القيمة المسجلة في عدد من الجهات البارزة:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك التجاري الدولي 55.54 55.81
بنك قناة السويس 55.56 55.81
بنك البركة 55.43 55.66

أداء سعر اليورو في بنوك الاستثمار والقطاع الخاص

سجلت بعض البنوك فروقًا طفيفة تميزت بها عن غيرها؛ فقد بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 55.52 جنيه للشراء و55.78 جنيه للبيع، في حين ارتفعت القيمة قليلًا في مصرف أبوظبي الإسلامي لتصل إلى 55.63 جنيه للشراء و55.83 جنيه للبيع، وتعتمد هذه التباينات البسيطة على طبيعة التحركات المالية اللحظية؛ حيث تبرز القائمة التالية أهم الوجهات التي تقدم مستويات متنوعة:

  • بنك أبوظبي الإسلامي الذي تصدر قائمة أعلى الأسعار.
  • البنك التجاري الدولي بقيمه المتوازنة للعمليات الكبرى.
  • بنك قناة السويس الذي حافظ على استقرار ملحوظ في البيع.
  • بنك البركة بتقديمه مستويات شراء مناسبة للمستثمرين.
  • بنك الإسكندرية الذي اتبع وتيرة البنوك الحكومية في التسعير.

تظهر البيانات اللحظية أن حركة سعر اليورو لا تزال محكومة بمعايير السوق الرسمية والتدفقات النقدية؛ مما يسهم في تثبيت التوقعات التجارية لدى المستوردين والأفراد، ومع استمرار هذا الهدوء في منتصف التعاملات، تظل الأسعار المعلنة هي المرجعية الأساسية لكافة المعاملات المالية المرتبطة بالعملة الأوروبية الموحدة في مختلف المحافظات المصرية.