30 يوليو 2025: تنفيذ قانون الإيجار القديم يبدأ قريباً.. ما الشقق التي ستُخلى فوراً؟

من المقرر أن يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا مع بداية إيجار شهر أغسطس 2025، حيث سيكون على المستأجرين دفع مبلغ مؤقت يبلغ 250 جنيها شهريًا كبديل مؤقت إلى أن يتم تصنيف المنطقة السكنية بدقة. هذا التغيير يشكل خطوة مهمة في تنظيم سوق الإيجار وتأمين حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على الشقق السكنية

قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ ضمن خطة جديدة تهدف إلى تحديث النظام العقاري الذي ظل قائماً لأكثر من عقود، وسيشمل تطبيقه جميع الشقق السكنية التي تخضع للعقود القديمة غير المصنفة، حيث يطالب المستأجرون خلال الفترة المقبلة بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريًا. يستمر هذا الدفع المؤقت حتى يتم الانتهاء من تصنيف المناطق السكنية، وهو التصنيف الذي سيحدد القيمة النهائية للإيجار وفقًا للسوق. الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، والحد من الخسائر التي كانت تلحق بأصحاب العقارات نتيجة الإيجارات الثابتة القديمة.

الشقق التي سيتم إخلاؤها فورًا بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

تحدد التشريعات الجديدة الشقق التي سيتم إخلاؤها فور بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، وهؤلاء هم خاصة المستأجرون الذين يمتنعون عن دفع المبالغ المؤقتة أو رفضوا الالتزام بشروط تصنيف المناطق. كما يشمل الإخلاء الفوري للمنتهكين لشروط التعاقد، أو المتجاوزين على الملكيات، فيما تتيح القوانين للمالك اللجوء إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن الضروري التأكيد على أن الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم السوق العقاري وعدم ترك المجال للاستغلال أو التعدي على حقوق الأطراف المعنية.

خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم وآلياته مع تحديد المبالغ المستحقة

تنطوي آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم على عدة مراحل متتابعة، تبدأ بإبلاغ المستأجرين بالمبالغ المستحقة مؤقتًا والتي حُددت بـ250 جنيها شهريًا، وتستمر بإجراءات التصنيف التي تعتمد على موقع العقار وحالته، ثم يليها إمكانية مراجعة القيمة النهائية للإيجار بناءً على التصنيف الجديد. يحظى القانون بنظام متكامل لضمان تطبيقه بشكل سلس دون الإضرار بالمستأجرين مع حفاظه على حقوق الملاك. كما تشتمل الخطوات على:

• إخطار المستأجرين رسميًا بمقدار الإيجار المؤقت.
• إجراء عمليات تصنيف المناطق العقارية حسب معايير محددة.
• فتح باب التظلمات في حال عدم الاتفاق على قيمة الإيجار بعد التصنيف.
• تنفيذ أوامر قضائية بشأن الإخلاء عند عدم الالتزام بالدفع.
• تحديث عقود الإيجار بما يتوافق مع القوانين الجديدة.

تساهم هذه الإجراءات في نقل سوق الإيجار القديم إلى مرحلة أكثر تنظيمًا وشفافية، ما يعود بالنفع على كافة الأطراف المشاركة في العملية العقارية، كما يحقق نوعًا من الاستقرار الاقتصادي.