عبر منصة مصر العقارية.. بدء رد مبالغ جدية حجز وحدات الإسكان للمستبعدين

رد مبالغ جدية الحجز هو الإجراء الرسمي الذي أطلقته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان لإعادة المستحقات المالية للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على الوحدات السكنية المطروحة مؤخرًا؛ حيث بدأت عملية التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للمتقدمين بشكل يضمن الدقة والسرعة في إنهاء المعاملات المالية المتعلقة بمشروعات الوزارة الجاري تنفيذها حاليًا.

خطوات بنك التعمير والإسكان في رد مبالغ جدية الحجز

تتضمن آلية العمل داخل البنك نظامًا إلكترونيًا متكاملًا يقوم برصد كافة البيانات المسجلة مسبقًا عبر منصة مصر العقارية؛ بهدف تسهيل إعادة الأموال دون الحاجة لتكبد المتقدمين عناء التوجه لمقار البنك المختلفة، وتأتي هذه التيسيرات ضمن التوجيهات الوزارية بضرورة تسريع وتيرة رد مبالغ جدية الحجز للعملاء المتقدمين في المرحلة الثانية من الطرح السكني الأكبر الذي تشهده المدن الجديدة؛ إذ يتم الاعتماد على أرقام الحسابات التي أرسلها المستخدمون خلال مرحلة التقديم الأولي لضمان وصول الدفعات النقدية لأصحابها بشكل مباشر.

الجدول الزمني لإجراءات استرداد الحجوزات العقارية

أقرت الوزارة جدولًا محددًا يوضح توقيتات التعامل مع الطلبات المقدمة ممن لم يقع عليهم الاختيار في تخصيص الوحدات، وذلك وفقًا للبيانات الموضحة في الجدول التالي:

ضوابط تأمين عملية رد مبالغ جدية الحجز عبر المنصة

حرصت الجهات المختصة على تفعيل مجموعة من الضوابط التقنية والأمنية لضمان سلامة التحويلات المالية؛ وذلك نظرًا لضخامة أعداد المتقدمين الراغبين في استرداد أموالهم بعد اكتمال طرح وحدات المرحلة الثانية، وتشمل هذه الضوابط عدة نقاط محورية تعمل على تنظيم المشهد العقاري:

• مطابقة اسم العميل مع الاسم المسجل في الحساب البنكي الموجه إليه التحويل.
• إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين تفيد بإتمام عملية التحويل البنكي بنجاح.
• توفير قنوات اتصال فنية عبر المنصة للرد على الاستفسارات المتعلقة بحالات التعثر.
• التأكد من صحة رقم الآيبان الإلكتروني المسجل في قاعدة بيانات الوزارة.
• مراجعة الموقف المالي لكل متقدم بناءً على مستندات السداد الأصلية المرفقة.

تنسيق وزاري لتسهيل رد مبالغ جدية الحجز للعملاء

وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التنسيق المستمر مع القطاع المصرفي لتذليل أي عقبات قد تواجه عملية رد مبالغ جدية الحجز؛ حيث يعتبر هذا الطرح المجمع من أضخم المبادرات السكنية التي أطلقتها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، كما شددت الوزارة على أهمية الشفافية في التعامل مع العملاء الذين لم يحصلوا على وحدات في هذه المرحلة؛ مع التأكيد على جاهزية المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات المراحل المقبلة بمجرد الإعلان عنها رسميًا وتوفير البيانات الكاملة لمن يرغب في التقديم مرة أخرى.

تواصل وزارة الإسكان متابعة انتظام صرف المستحقات المالية للمواطنين لضمان التزام كافة الأطراف بالمواعيد المعلنة مسبقًا؛ بما يعزز الثقة بين المستثمر الصغير وجهات الدولة المعنية بالتطوير العمراني، ويضمن الحفاظ على حقوق الجميع في الحصول على الخدمة العقارية المطلوبة بكل سلاسة ويسر عبر التحول الرقمي الشامل.