نقص السيولة المالية.. أسباب وراء تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر شباط 2026

رواتب موظفي الدولة تشهد تأخرًا ملحوظًا في عمليات الصرف خلال الأيام الأخيرة من شهر فبراير الجاري؛ حيث تعاني وزارات ومؤسسات التمويل المركزي من غياب الإجراءات المالية المعتادة نتيجة نقص حاد في السيولة النقدية المتوفرة لدى المصارف الحكومية الكبرى، مما أدى إلى حالة من القلق في الشارع العراقي حول آلية تمويل الالتزامات الشهرية الأساسية.

أسباب نقص السيولة وتأثيرها على رواتب موظفي الدولة

يعزو مطلعون على الملف المالي أزمة إطلاق الاستحقاقات المالية إلى شحة النقد الفعلي داخل خزائن مصرفي الرافدين والرشيد بشكل خاص؛ إذ لم تعد التدفقات الحالية تكفي لتغطية حجم المبالغ المطلوبة في المواعيد المحددة برغم مرور ثلثي الشهر تقريبًا؛ وهذا العجز في توفير العملة المحلية دفع بموعد صرف رواتب موظفي الدولة نحو التأجيل لمدة قد تصل إلى عشرين يومًا إضافية حتى يتم تأمين المبالغ اللازمة، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق الموازية أصبحت معالجة هذه الفجوة المالية أولوية قصوى لدى الجهات المعنية الساعية لفك عقدة التمويل بأسرع وقت ممكن لضمان استقرار المعيشة للمواطنين ومنع تفاقم الأزمة الراهنة.

التحركات النيابية لمواجهة أزمات التمويل والمصارف

يتجه مجلس النواب العراقي نحو تفعيل الدور الرقابي عبر استضافة المسؤولين عن السياسة النقدية ومديري المصارف الحكومية، وذلك بهدف الوقوف على حقيقة الموقف المالي الذي أخر رواتب موظفي الدولة والبحث في أسباب اختفاء مبالغ ضخمة من النقد السائل من النظام المصرفي؛ حيث تتركز التساؤلات البرلمانية حول النقاط التالية:

• معرفة مصير مبلغ 28 تريليون دينار تم سحبها من المصارف الحكومية خلال المدة الماضية.
• التحقق من وجود موافقات رسمية وقانونية لتلك السحوبات المالية الكبيرة.
• مناقشة شبهات الفساد الإداري والمالي التي قد تكون تسببت في هدر المال العام.
• تقييم أداء مديري المصارف في ظل ضعف الخدمات الإلكترونية والاعتماد على الأساليب التقليدية.
• البحث في غياب الخطط الائتمانية الواضحة التي تساهم في تعظيم موارد الخزينة العامة.

تحديات النظام المصرفي وأثرها على الاستقرار المالي

إن الاعتماد المستمر للمصارف الحكومية على الآليات الورقية القديمة يعرقل كفاءة العمل ويزيد من تعقيد الأزمات عند حدوث نقص في السيولة؛ إذ تتطلب المرحلة الحالية مراجعة شاملة للسياسات الائتمانية وإعادة تقييم شاملة للقيادات المصرفية التي لم تنجح في مواكبة التطورات العالمية؛ فالجمود في النظام المالي انعكس بصورة مباشرة على انتظام صرف رواتب موظفي الدولة وجعل الموازنة العشوائية رهناً بتوفر النقد اللحظي وليس الادخار الاستراتيجي.

تسعى الجهات الرقابية والتشريعية في الوقت الراهن إلى وضع حد لحالة الضبابية التي تكتنف مصير الأموال العامة، مع التأكيد على ضرورة كشف الحقائق أمام الجمهور حول أسباب سحب الأموال الطائلة من المصارف، والعمل على تأمين رواتب موظفي الدولة لضمان عدم تكرار هذا العجز المالي الذي يهدد القوة الشرائية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.