تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 27 فبراير

سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من فبراير لعام 2026 يتصدر اهتمامات المتعاملين في القطاع المصرفي المصري؛ حيث سجلت العملة الأمريكية استقراراً لافتاً في مستهل التداولات الصباحية، وقد أظهرت التقارير البنكية ثباتاً في قيم الصرف أمام الجنيه مع غياب التحركات السعرية الحادة التي قد تطرأ على أسواق العملات الأجنبية في العطلات الرسمية.

تحليل مسارات سعر الدولار في القطاع المصرفي

تؤكد البيانات اللحظية الصادرة عن البنوك الوطنية والخاصة أن سعر الدولار داخل مصر يحافظ على مستويات تداول متقاربة إلى حد كبير؛ إذ يعكس هذا الهدوء حالة من التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة وحجم الطلب المحلي، وهو ما يمنح مؤشرات إيجابية حول استقرار السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي الرسمي، ويحمي السوق من تذبذبات العرض والطلب المفاجئة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة.

قائمة البنوك التي سجلت أعلى سعر الدولار

  • مصرف أبوظبي الإسلامي الذي تصدر قائمة الأسعار بقيمة شراء بلغت 47.93 جنيهاً.
  • البنك التجاري الدولي الذي حافظ على استقرار معاملاته عند مستوى 47.90 جنيهاً للشراء.
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك إتش إس بي سي اللذان قدما أسعاراً متطابقة للبيع والشراء.
  • بنك نكست الذي سجل تقارباً حاداً مع أسعار السوق السائدة في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
  • المصرف العربي الدولي والبنك العقاري المصري بتقديم مستويات صرف مستقرة للشراء والبيع.

تفاوت مستويات الصرف وجدول سعر الدولار الحالي

تتنوع خيارات الصرف أمام المواطنين والمستثمرين بناءً على السياسة النقدية لكل بنك، حيث يظهر سعر الدولار مرونة في التداول تتيح للمتعاملين اختيار الجهة الأنسب لتنفيذ تحويلاتهم المالية، وفيما يلي رصد دقيق لأبرز الفوارق السعرية بين البنوك العاملة في مصر خلال تحديثات اليوم:

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
ميد بنك والمصرف المتحد 47.85 47.95
البنك الأهلي وبنك مصر 47.87 47.97
بنك البركة والكويت الوطني 47.84 47.94
بنك الإسكندرية 47.77 47.87

تستمر المتابعة الدقيقة لحركة الأموال في ضوء الثبات الحالي الذي يبديه سعر الدولار أمام العملة المحلية، حيث تسهم هذه الحالة من السكون الصرفي في تعزيز الرؤية الضبابية لدى المستوردين والشركات، مما يساعد في جدولة الالتزامات المالية الخارجية والداخلية دون الخوف من تقلبات سعرية مفاجئة قد تؤثر على تكلفة السلع النهائية.