تحركات جديدة في سعر الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة خلال تعاملات الجمعة 27 فبراير

سعر الدولار اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 يتصدر اهتمامات القطاع المصرفي في مصر، حيث سجلت العملة الصعبة ارتفاعاً طفيفاً خلال التداولات المسائية داخل البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء؛ وهو ما دفع المستثمرين والمتعاملين في أسواق الصرف المحلية إلى تكثيف متابعتهم الدقيقة لتحركات العملة الخضراء، نظراً لارتباط قيمتها بتدفقات النقد الأجنبي وحركة الاستيراد والتغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي.

مستويات العملة الصعبة في المصارف الحكومية

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم في المؤسسات المالية الرسمية حالة من الثبات في السياسة النقدية، حيث بلغ السعر الاسترشادي لدى البنك المركزي المصري نحو 47.87 جنيه لعمليات الشراء و47.97 جنيه للشراء، ليمثل هذا الرقم المرجعية الأساسية التي تستند إليها بقية الكيانات المصرفية؛ بينما حافظ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مستويات سعرية مماثلة تعزز من توازن العرض والطلب في السوق المحلي.

أسعار الصرف في البنوك الخاصة العاملة بمصر

تتفاوت قيمة العملة الأمريكية بشكل طفيف بين الكيانات المصرفية الخاصة بما يتوافق مع حركة السيولة اليومية، ويمكن رصد أسعار البيع والشراء في الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على استقرار سعر الدولار اليوم

تشهد الأسواق حالة من الترقب لأي مستجدات قد تطرأ على القواعد المالية، وتلعب عدة عناصر دوراً محورياً في الحفاظ على النطاقات السعرية الحالية ومنها:

• انتظام تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
• زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
• توازن تكلفة الاستيراد وتلبية احتياجات المصنعين.
• استقرار السيولة الدولارية لدعم حركة التجارة البينية.
• غياب المضاربات العنيفة في الأسواق الموازية.

ويساهم ثبات سعر الدولار اليوم في توفير بيئة خصبة للمستوردين والتجار تمكنهم من إجراء التخطيط المالي السليم، حيث تظل الأسواق يقظة لأي تبدلات مفاجئة قد تطرأ نتيجة القرارات النقدية المستقبلية؛ مما يعزز قدرة القطاعين التجاري والعائلي على إدارة الاحتياجات المعيشية والإنتاجية بعيداً عن تقلبات حادة في القيمة الشرائية للجنيه.

وتشير البيانات اللحظية إلى أن سعر الدولار اليوم يعبر عن حالة من المرونة التي تدعم الاقتصاد القومي، في الوقت الذي تواصل فيه البنوك تقديم خدمات الصرف للمواطنين والشركات بكل سلاسة؛ مما يقلل من مخاوف التضخم ويحافظ على استمرارية سلاسل التوريد المحلية دون عوائق تمويلية تذكر خلال الفترة الراهنة.