تحديث جديد لمستويات سعر الحديد في الشركات المصرية خلال تعاملات السبت

سعر الحديد اليوم السبت 28 فبراير 2026 في مصر لجميع الشركات يتصدر اهتمامات القطاع العقاري والمواطنين الراغبين في البناء، حيث كشفت التعاملات الصباحية عن حالة من الاستقرار النسبي المائل نحو تراجع طفيف في القيمة السوقية، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري والشعبة العامة لمواد البناء.

تحركات سعر الحديد اليوم السبت 28 فبراير 2026 في مصر لجميع الشركات

أظهرت التقارير الميدانية أن سعر الحديد اليوم السبت 28 فبراير 2026 في مصر لجميع الشركات يعكس مرونة واضحة في الحركة التجارية، إذ بلغ سعر طن حديد عز نحو 38,500 جنيه؛ في حين سجلت الأصناف الاستثمارية متوسطاً سعرياً يقدر بـ 36,150 جنيهاً للطن الواحد، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تتضمن تكاليف النقل والخدمات اللوجستية من المصانع إلى مخازن التوزيع المنتشرة في المحافظات، ما يمنح المستهلك رؤية شاملة حول التكلفة النهائية للمواد الإنشائية الأساسية في السوق المحلي.

قائمة أسعار المصانع وتحديثات سعر الحديد اليوم السبت 28 فبراير 2026 في مصر لجميع الشركات

تتفاوت القيم السعرية بين الشركات المنتجة بناءً على الجودة والانتشار الجغرافي، ومع استقرار سعر الحديد اليوم السبت 28 فبراير 2026 في مصر لجميع الشركات؛ يمكن رصد أسعار البيع للمستهلك في القائمة التالية:

• سجل طن حديد المصريين قيمة تصل إلى 37,500 جنيه.
• بلغ سعر طن حديد السويس للصلب والجارحي نحو 37,900 جنيه.
• استقر سعر طن حديد المراكبي وعطية عند مستوى 37,500 جنيه.
• جاء سعر طن حديد العشري بمتوسط 36,200 جنيه.
• سجل سعر حديد المدينة والمعادي والعتال نحو 36,000 جنيه.
• وصل سعر حديد مصر ستيل وسرحان إلى مستويات تبدأ من 34,000 جنيه للطن.

تأثيرات السوق على سعر الحديد اليوم السبت 28 فبراير 2026 في مصر لجميع الشركات

لا ينفصل سعر الحديد اليوم السبت 28 فبراير 2026 في مصر لجميع الشركات عن حركة سوق الأسمنت، الذي شهد هو الآخر تبايناً ملحوظاً؛ حيث سجل أسمنت المعلم والسهم حوالي 3,900 جنيه، بينما تراوحت أسعار الأصناف البيضاء مثل أسمنت سيناء ورويال والواحة ما بين 4,000 و4,150 جنيهاً للطن، تماشياً مع مستويات الطلب الحالية في المشاريع القومية والخاصة.

يعكس سعر الحديد اليوم السبت 28 فبراير 2026 في مصر لجميع الشركات انضباطاً في آليات العرض والطلب داخل الأسواق المصرية؛ مما يوفر بيئة استثمارية ملائمة للمقاولين والمطورين العقاريين، وتستمر الجهات الرقابية في متابعة حركة البيع لضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار النهائية للمستهلكين بمختلف الأقاليم.