تطورات قانونية جديدة في قضية اتهام لابورتا بالتزوير وغسل الأموال بال محكمة المحكمة تعلن قرارها بشأن شكاوى غسل الأموال والتزوير الموجهة ضد لابورتا

خوان لابورتا يواجه فصلاً جديداً من النزاعات القانونية التي تلاحق إدارة النادي الكتالوني؛ حيث أصدر القاضي سانتياغو بيدراز في المحكمة الوطنية الإسبانية قراره النهائي بشأن الدعوى المقدمة من أحد أعضاء برشلونة ضد الرئيس الحالي وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، وذلك في ظل الاتهامات الثقيلة المتعلقة بالمعاملات المالية الخارجية المشبوهة.

خلفية الاتهامات الموجهة ضد خوان لابورتا

تضمنت الشكوى القانونية قائمة طويلة من التهم الموجهة إلى خوان لابورتا ومجلسه؛ إذ شملت غسيل الأموال وخيانة الأمانة بالإضافة إلى التزوير والتهرب الضريبي والانخراط في نشاطات تندرج تحت الجريمة المنظمة، وقد جاءت هذه التحركات القضائية على خلفية صفقات وعمليات مالية جرت في الخارج واعتبرها مقدم الشكوى مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال الأندية الرياضية.

• اتهام الإدارة بتبديد أموال النادي في معاملات خارجية.
• شبهات حول تزوير وثائق رسمية لتغطية العجز المالي.
• التحقيق في آليات التهرب الضريبي عبر شركات وسيطة.
• مطالبات بتدقيق شامل في حسابات الصفقات الدولية الأخيرة.
• إثارة قضية خيانة الأمانة في إدارة حقوق الأعضاء.

قرار المحكمة الوطنية بشأن ملاحقة خوان لابورتا

أفادت التقارير الصحفية الواردة من موندو ديبورتيفو بأن المحكمة الوطنية قررت عدم قبول الشكوى المرفوعة ضد رئيس النادي الكتالوني؛ حيث استند القاضي في حكمه إلى عدم اختصاص المحكمة الوطنية مكانياً أو نوعياً بالنظر في موضوع القضية، وهو الأمر الذي يتماشى مع رؤية مكتب المدعي العام الذي رأى ضرورة إحالة الملف كاملاً إلى السلطات القضائية في مدينة برشلونة للبت في مدى قانونية بدء إجراءات المحاكمة من عدمها.

التفسير القانوني لتبرئة خوان لابورتا من اختصاص المحكمة

أوضح القاضي بيدراز أن التحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة خارج الحدود الإسبانية يقع ضمن اختصاص المحكمة الوطنية فقط في حال تم ارتكاب الفعل الجرمي بالكامل في الخارج؛ بينما تظل القضايا التي تقع أحداثها جزئياً داخل البلاد من اختصاص المحاكم العادية، وبما أن الأفعال المنسوبة إلى خوان لابورتا ترتبط في جوهرها بقرارات اتخذت داخل إقليم كتالونيا؛ فإن الفرصة لا تزال قائمة أمام صاحب الشكوى لإعادة تقديم دعواه أمام المحاكم المختصة في المدينة للنظر في ثبوت الجرائم من عدمه.

يظل خوان لابورتا في موقف يترقب فيه الخطوات القادمة لمقدم الشكوى أمام القضاء المحلي في برشلونة؛ حيث أن رفض المحكمة الوطنية لم يغلق ملف القضية بصفة نهائية بل أعاد توجيهه إلى المسار القانوني الصحيح، مما يجعل الإدارة الكتالونية في حالة تأهب للدفاع عن سلامة موقفها المالي والإداري خلال الفترة المقبلة.