وزارة الصحة توضح حقيقة رفع مساهمة المريض في أسعار الأدوية لـ70%.. ما الجديد؟

ارتباط تكلفة الأدوية بمساهمة المريض يثير اهتمام الكثيرين، ووزارة الصحة تؤكد أن نسبة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية لم تتجاوز 35% كما يُشاع، بل تظل ثابتة عند هذا المعدل رغم المعلومات المغلوطة التي تشير إلى رفعها إلى 70%.

آليات تحديد مساهمة المريض في تكلفة الأدوية حسب وزارة الصحة

توضح وزارة الصحة أن نسبة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية تُحدد بناءً على فئات محددة لأدوية معينة، مع مراعاة قدرة المرضى المالية، مما يساعد في تنظيم تسعير الأدوية وضمان توازن التكلفة بين الجهات الصحية والمريض، علاوة على دعم الحالات التي تحتاج لعلاجات طويلة الأمد أو مكلفة. وفي هذا الإطار، يتم اعتماد نسبة مساهمة ثابتة لا تتجاوز 35%، بهدف توفير الأدوية بأفضل سعر ممكن، دون تحميل المرضى عبء مالي زائد.

تفنيد الادعاءات بشأن رفع مساهمة المريض في الأدوية إلى 70%

تنتشر بعض الأخبار حول زيادة مساهمة المرضى في تكلفة الأدوية إلى 70%، لكن وزارة الصحة تنفي هذه المزاعم جملةً وتفصيلاً؛ حيث تشدد على أن أي قرار يقضي برفع نسبة المساهمة بهذا الشكل يتطلب دراسات معمقة وموافقة جهات مختصة، فضلاً عن مراعاة التأثيرات السلبية على المواطنين. ولم تسجل الوزارة أي تحديث رسمي بهذا الخصوص، مما يؤكد استمرارية العمل بالمساهمة القائمة بالفعل والتي لم تتغير منذ فترة طويلة.

كيف تؤثر نسبة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية على السوق الدوائي والمرضى

تؤثر نسبة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية بشكل مباشر على مدى توافر الأدوية في السوق، بالإضافة إلى قابلية المرضى على الالتزام بالعلاج. عندما تحافظ وزارة الصحة على مساهمة متوازنة لا تتعدى 35%، يصبح بإمكان المرضى شراء الأدوية دون عائق مالي كبير، مما يقلل من احتمالية توقف العلاج. كما تساهم هذه النسبة في إرساء استقرار نسبي في السوق الدوائي، مع الحفاظ على قدرة الجهات الصحية على توفير الأدوية بجودة تنافسية.

• مساهمة المريض محددة بـ 35% في الأدوية المعتمدة من وزارة الصحة
• الوزارة تتابع سوق الأدوية لضبط الأسعار وضمان حقوق المرضى
• رفع أي نسبة مساهمة متطلب رسمي مع دراسات مستفيضة