العراق يعرض صفقة تبادلية ضخمة على تركيا اليوم.. ما تفاصيل الاتفاق الاقتصادي مقابل المياه؟

تبادل اقتصادي ضخم مقابل زيادة الإطلاقات المائية بين العراق وتركيا يعكس تعقيدات أزمة المياه التي تواجهها بغداد بشكل متزايد، حيث عرض العراق حزمة من التسهيلات الاقتصادية بهدف رفع حصته من المياه الحيوية، إلا أن الرد التركي ظل غائبًا حتى الآن، مما يثير قلقًا حقيقيًا بشأن مستقبل الأمن المائي في العراق.

التبادل الاقتصادي مقابل رفع الإطلاقات المائية وتأثيره على ملف المياه في العراق

طرح الوفد التفاوضي العراقي مجموعة من التسهيلات الاقتصادية المهمة على الجانب التركي، شملت زيادة حجم التبادل التجاري واستيراد وقود الكهرباء، كحصص مقابل رفع الإطلاقات المائية القادمة إلى العراق، غير أن الجانب التركي لم يستجب لهذه المبادرات حتى الآن. وأوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي أن هذا التجاهل يأتي على الرغم من وجود 136 نقطة توغل وأربع قواعد عسكرية تركية على الأراضي العراقية، مما يثير تساؤلات حول جدية أنقرة في التعامل مع معضلة المياه. حضر ملف المياه بقوة إلى الواجهة بعدما أبدى العراق استعداده للمساومة الاقتصادية بهدف تحقيق زيادة ملموسة في الإطلاقات المائية التي لا تلبي حاجاته الحالية.

كوراث شح المياه وانعكاسها الأمني في ظل تبادل اقتصادي ضخم بين العراق وتركيا

حذر الخزعلي من التداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار انخفاض الإطلاقات المائية؛ حيث تتخوف الحكومة العراقية من انعكاسات شح المياه على الأمن والاستقرار المجتمعي، خصوصًا في محافظات الوسط والجنوب. ارتفاع التوتر الأمني قد يصبح محتملاً جراء نقص الموارد المائية الأساسية، في ظل تراجع حصة العراق إلى ما دون 350 متراً مكعبًا في الثانية، مع توقع انخفاضها إلى 300 متر، في حين أن الطلب لا يقل عن 800 متر مكعب في الثانية لتلبية الاحتياجات الأساسية. يعد انهيار محطات معالجة وضخ المياه في بغداد أمرًا وشيكًا مع استمرار هذا الواقع المائي، ما يزيد من الحرج المائي الذي تواجهه البلاد ويجعل المواجهة الدبلوماسية ضرورة ملحة.

مبادرات دبلوماسية وعروض تركيا وسوريا لزيادة الإطلاقات المائية في إطار التبادل الاقتصادي

شهدت الأزمة بعض التطورات على مستوى التحركات الدبلوماسية، إذ بدأت تركيا منذ بداية يوليو بزيادة الإطلاقات المائية عبر نهر دجلة، وهو إجراء وصفه العراق كاستجابة جزئية لأزمته المائية المزمنة. جاء ذلك عقب لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني في أنقرة، حيث تم الاتفاق على إطلاق 420 متراً مكعباً في الثانية من نهر دجلة، كما أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن موافقة تركيا وسوريا على زيادة الإطلاقات المائية. وأوضح السوداني أن الرئيس التركي وافق على إطلاق كميات تصل إلى 320 مترًا مكعبًا في الثانية نحو سد الموصل، و350 مترًا عبر الحدود العراقية السورية، وهذه الكميات تأمل بغداد أن تسهم في تخفيف وطأة الأزمة، خصوصًا في نهري دجلة والفرات، وتبعث على أمل في تحسين الأمن المائي المتدهور.

يظهر أن التبادل الاقتصادي الضخم المرتبط بزيادة الإطلاقات المائية من تركيا يمثل فرصة حيوية للعراق لمواجهة نقص المياه المتزايد، في حين أن عدم استجابة الجهة التركية يعقد من أزمة المياه ويشدد الضغوط على الاستقرار الاجتماعي. توفير كمية مياه مناسبة وحصة عادلة من نهر دجلة والفرات أصبح أمرًا حتميًا لضمان استمرار محطات معالجة المياه وحماية مجتمعات العراق من تأثيرات النقص الحاد.