استقرار سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق وسط ترقب بيانات اقتصادية

الملتقى الأول لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمواجهة غسل الأموال لعام 2026 انطلق في أبوظبي، بحضور كوكبة من الخبراء والمتخصصين؛ حيث نظمت وزارة الاقتصاد بالشراكة مع وزارة العدل هذا الحدث المحوري، الذي يهدف إلى تعزيز امتثال المؤسسات للمعايير الرقابية الوطنية والدولية، وتوحيد الرؤى الاستراتيجية لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.

الفئات المعنية بتعزيز الامتثال المالي

يرتكز الملتقى على تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، إذ تعد هذه الفئات شريكاً استراتيجياً في دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي، وتشمل القائمة عدداً من المهنيين الذين يتطلب عملهم تدقيقاً مستمراً لضمان النزاهة، ومنهم:

• الوسطاء والوكلاء العقاريون المرخصون في السوق المحلي.
• تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية.
• المحاسبون المستقلون وخبراء تدقيق الحسابات الممارسون.
• المحامون والمستشارون القانونيون في مختلف مجالات الاختصاص.
• مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية المعتمدون.

أهداف استراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة

شدد القائمون على الحدث أن مساعي تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة تعد أولوية وطنية قصوى؛ إذ يسعى المشاركون إلى تبادل الخبرات لضمان التطبيق الأمثل للمتطلبات الدولية، وذلك عبر مناقشة سبل التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، وتطوير آليات الإبلاغ الفوري، وترسيخ الاستقرار المالي من خلال أدوات رقابية ذكية، كما يوضح الجدول التالي أبرز تفاصيل الحدث:

محاور الجلسات وآليات تطبيق المعايير

تمحورت النقاشات حول منهجية عمل دولية، حيث جرى التأكيد على أن تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة يمثل ركيزة لحماية النظام المالي؛ كما بحث الخبراء كيفية تفعيل معايير مجموعة العمل المالي الدولية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد التدفقات، وسد أي فجوات تشريعية، بما يضمن استدامة السمعة العالمية القوية لدولة الإمارات كبيئة استثمارية آمنة وموثوقة.

إن العمل المتواصل على تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة يتطلب تنسيقاً وثيقاً، لضمان أعلى معايير الشفافية في السوق المحلي؛ فهي خطوة جوهرية لصون النزاهة الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، مما يسهم بشكل فعال في حماية الوطن من التحديات المالية العالمية، ويؤكد ريادة الدولة في الالتزام بالقوانين وحوكمة العمليات التمويلية بشكل دقيق وشامل.