وزارة الصحة تكشف حقيقة زيادة نسبة تحمل علاج الأدوية من 35% إلى 70% اليوم 30 يوليو 2025 – ما التفاصيل؟

تواصل وزارة الصحة نفي الأخبار التي تروج لزيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلاً من 35%، مؤكدة أن النسبة الحالية لم تتغير ولا توجد أي خطط لرفعها. هذا القرار يعكس حرص الوزارة على تخفيف العبء المالي عن المرضى وضمان استمرارية حصولهم على الأدوية الأساسية بأسعار معقولة. كما تضع الوزارة ضمن أولوياتها حماية صحة المواطنين ودعم متطلباتهم الدوائية دون تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.

توضيح وزارة الصحة حول نسبة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية

أوضحت وزارة الصحة أن نسبة مساهمة المريض بثلاثين وخمسة بالمئة في تكلفة الأدوية تظل ثابتة، رغم ما تم تداوله من أخبار مغلوطة حول رفع هذه النسبة إلى سبعين بالمئة؛ إذ يأتي هذا التوضيح في إطار الحرص على عدم خلق أي بلبلة أو قلق لدى المرضى والأسر التي تعتمد على العلاج الدوائي بشكل يومي. وأكدت الوزارة أن أي تغيير في النسب يتم الإعلان عنه رسمياً عبر القنوات الرسمية وبعد دراسة مستفيضة لأثره الاقتصادي والاجتماعي. من هنا، فقد دعمت الوزارة وجود شفافية كاملة لضمان وصول الأدوية للجميع بأسعار مناسبة، مع مراعاة النظام الصحي العام وميزانيته.

الدوافع الحقيقية وراء تثبيت نسبة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية

تركز وزارة الصحة على تخفيض العبء المالي على المريض، وذلك من خلال تثبيت نسبة مساهمته في تكلفة الأدوية عند 35%، إذ يمثل ذلك جزءاً مهماً من سياسة الدعم الصحي التي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه النسبة في تحقيق التوازن بين تقديم خدمات دوائية بمستوى عالٍ والحفاظ على استدامة الأنظمة الصحية. ومن بين الدوافع الأخرى التي تؤكد الوزارة عليها:

  • الحفاظ على استمرارية وصول الأدوية الحيوية لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية.
  • توفير حماية مالية للمرضى في مواجهة ارتفاع أسعار الأدوية عالمياً.
  • ضمان وجود رقابة دورية على أسعار الأدوية وفعالية توزيعها عبر المنظومة الصحية.

كيفية تأثير تثبيت مساهمة المريض في تكلفة الأدوية على النظام الصحي

تثبيت نسبة مساهمة المريض عند 35% في تكلفة الأدوية يدعم عدة جوانب مهمة في النظام الصحي، خصوصاً مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دول كثيرة حالياً؛ إذ يتيح هذا التثبيت فرصة لتوفير موارد مالية يمكن توجيهها نحو تطوير الخدمات الصحية وبناء قدرات جديدة. كما يعزز شعور الثقة لدى المواطنين بأن الحكومة تسعى لحماية مصالحهم دون زيادة الأعباء المغلوطة عليهم. يتضح أيضاً أن هذا التوازن يسهم في:

  • توفير الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة بانتظام دون انقطاع
  • تحفيز التعاون بين الجهات الصحية وشركات الأدوية لضمان جودة المنتوجات
  • تنظيم جيد للسوق الدوائي من خلال مراقبة مستمرة للأسعار والمساهمات المالية