يوفنتوس ينفق 875 مليون يورو في ستة أعوام رغم أزماته المالية المتكررة

يوفنتوس واجه في المواسم الستة الأخيرة تحديات مالية ورياضية كبيرة بعد أن عجز الفريق عن حصد لقب الدوري الإيطالي منذ عام 2020 حيث دفع النادي فاتورة باهظة بلغت 875 مليون يورو لضم عناصر جديدة لتعزيز صفوفه، وهو رقم عكس حجم الضغوط التي أحاطت بإدارة يوفنتوس خلال تلك المرحلة المتخبطة.

استراتيجية الإنفاق في يوفنتوس

تشير التقارير الصادرة عن صحيفة غازيتا ديلو سبورت إلى أن هذا الإنفاق الضخم تضمن رسوم الشراء النهائية والعمولات والمكافآت، بالإضافة إلى التكاليف المتعلقة بصفقات الإعارة الممهدة للشراء، مع التركيز فقط على اللاعبين الذين انخرطوا فعلياً في الفريق الأول، بعيداً عن صفقات التبادل أو الاستثمار في اللاعبين الذين أعيروا لأندية أخرى، حيث واصل يوفنتوس سياسة دفع مبالغ طائلة دون تحقيق العائد الرياضي المرجو.

• تحديث الهياكل الفنية والإدارية داخل النادي.
• دعم المساهمين المستمر عبر عمليات إعادة الرسملة.
• إعادة تقييم العقود والرواتب السنوية للاعبين الجدد.
• مراجعة دقيقة لجدوى الصفقات في ظل الضوابط المالية.
• البحث عن تكامل بين الجهاز الرياضي والإدارة التنفيذية.

تغير الإدارات وانعكاساته على يوفنتوس

تأثر مسار يوفنتوس بالعديد من التحولات الإدارية المتعاقبة منذ عام 2019، التي شهدت دعم المساهمين بقيادة مجموعة إكسور بمبلغ وصل إلى 998 مليون يورو عبر أربع عمليات إعادة رسملة، إلا أن طريقة توظيف هذه الأموال ظلت محل تساؤل، حيث مر النادي بمراحل بدأت بالمنحنى التنازلي لإدارة أندريا أنييلي، ثم حقبة فابيو باراتيكي، وصولاً إلى فترات أريفابين وسكانافينو، والتحول الأخير الذي يقوده جونتولي وكومولي.

لقد أثبتت السنوات الماضية أن إنفاق يوفنتوس المفرط لم يضمن الاستقرار، إذ سعى يوفنتوس دوماً لتقويم المسار عبر تغييرات جذرية في الإدارة الرياضية، ومن الملاحظ أن يوفنتوس يمر الآن بمرحلة دقيقة يحاول فيها موازنة الحسابات المالية مع الطموحات التنافسية، حيث تتطلع الجماهير إلى رؤية نتائج واقعية توازي حجم الأموال المستثمرة بدقة في سوق الانتقالات الحالية.