أندية الدوري الإنجليزي تدرس تحركاً قانونياً ضد تشيلسي بسبب أزمة خصم النقاط

إيفرتون والعدالة الرياضية في الدوري الإنجليزي يواجهان تساؤلات ملحة اليوم حول معايير تطبيق القوانين، إذ يشعر النادي بمرارة الظلم بعد خصم ثماني نقاط كاملة من رصيده خلال موسم 2023-2024 بسبب مخالفتين للوائح الربح والاستدامة، وهي العقوبات التي أسهمت في تعقيد حسابات البقاء بالدوري الممتاز بشكل مباشر وغير مسبوق لأي ناد آخر.

تباين المعايير بين الأندية

تتزايد حدة الانتقادات الموجهة إلى رابطة الدوري الإنجليزي بالنظر إلى الطريقة التي عولجت بها قضية تشيلسي مقارنة بوضع إيفرتون، حيث يرى مراقبون أن التحقيقات ركزت مع تشيلسي على التسويات المالية فقط بينما تكبد إيفرتون خسائر رياضية فادحة، مما يطرح علامات استفهام حول غياب التوازن في التعامل مع ذات اللوائح المطبقة على الجميع.

أزمة الميزة الرياضية المزعومة

يركز مسؤولو إيفرتون على إغفال جوهري في قضية تشيلسي وهو غياب الحديث عن الميزة الرياضية، فبينما أحرز تشيلسي ثمانية ألقاب كبرى خلال فترات الإنفاق غير المنتظم، جرى التركيز في أسباب العقوبات الصادرة بحق إيفرتون ونوتنغهام فورست على فكرة الميزة التنافسية المكتسبة، وهو تناقض تراه جماهير النادي انحيازاً غير مفهوم للمثل القانوني.

تفرض هذه التطورات مراجعة شاملة لآليات تطبيق القانون، ولضمان شفافية أكبر في البطولات تحتاج الأندية إلى رؤية موحدة تتضمن:

• توحيد العقوبات المطبقة على المخالفات المالية المتشابهة.
• تحديد واضح لمصطلح الميزة الرياضية بشكل لا يقبل التأويل.
• مراجعة معايير لجنة الاستقلال لضمان الحياد التام.
• نشر تفاصيل دقيقة عن كيفية حساب الميزة التنافسية.
• تقليص الفجوة في تسوية النزاعات بين الأندية الكبرى والصغيرة.

علاوة على ذلك يعتبر إيفرتون أن عقوباته كانت قاسية ومباشرة بالنظر إلى ظروف النادي، إذ كان إيفرتون يأمل في سياسة أكثر مرونة، ولكن إيفرتون يواصل الآن رحلته القانونية للبحث عن حقوقه، معتقداً أن التزام إيفرتون المالي كان يجب أن يُعامل بمعايير مماثلة لتلك التي طبقت على الآخرين لضمان استقرار إيفرتون ومستقبله بين الكبار.

يبقى مستقبل إيفرتون في أروقة المحاكم الرياضية رهناً بمدى قدرة النادي على إثبات التفاوت في تطبيق اللوائح، فالعدالة التي ينشدها إيفرتون تتجاوز النقاط المخصومة لتصل إلى عمق المصداقية التي تفتخر بها كرة القدم الإنجليزية.