فضائح الاستثمار في ديالى تكشف تصاميم خاطئة وأسعار ترتفع حتى 300%.. ما حجم الخسائر؟

تواجه المشاريع الاستثمارية في ديالى تحديات كثيرة نتيجة وجود مخالفات متعددة، إضافة إلى ضعف الرقابة على تنفيذ التصاميم والأسعار، حيث يعاني قطاع الاستثمار في المحافظة من مغالاة تصل إلى 300% على بعض الأسعار المعروضة للمستثمرين والسكان على حد سواء.

مخالفات وتصاميم غير صحيحة في المشاريع الاستثمارية في ديالى وتأثيرها على السوق العقاري

تشهد المشاريع الاستثمارية في ديالى تحديات كبيرة تتمثل في غياب الرقابة الحقيقية، مما أدى إلى انتشار مخالفات كثيرة في تنفيذ التصاميم المقدمة من المستثمرين، وقال رئيس لجنة الاستثمار، أوس المهداوي، إن المشاريع تعاني من تنفيذ تصميمات غير دقيقة، مع تجاوزات في الأسعار المعلنة، وهذا يؤثر مباشرة على جودة المشاريع وسوق العقار المحلي. المستثمر ملزم باتباع التصاميم والأسعار المقررة في دراسات الجدوى الخاصة بالمجمعات السكنية، ولكن الواقع يشير إلى عدم التزام واضح، حيث توجد تجاوزات تؤدي إلى تشويه البيئة الاستثمارية، خصوصًا في ظل عدم تفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أسباب ضعف الرقابة وتراجع دور الجهات المعنية في متابعة الاستثمار في ديالى

يُعزى ضعف الرقابة في ديالى إلى عدم تفعيل الغرامات وسحب الأعمال من المخالفين، حيث تقتصر الإجراءات أحيانًا على إعداد تقارير زيارات روتينية دون ردع فعلي، وهذا ما أشار إليه المهداوي، مؤكدًا ضرورة إنذار المستثمرين المخالفين وفرض العقوبات الصارمة حفاظًا على استقرار السوق. يتطلب الوضع وجود رقابة صارمة وشاملة، ومتابعة مستمرة من الجهات المختصة لتقليل الفوضى ورفع مستوى الالتزام بتصاميم المشاريع الاستثمارية، خاصة أن المركز الرئيسي للمحافظة يفتقد إلى مشاريع استثمارية استراتيجية كالمولات والمجمعات التجارية الكبيرة ذات القدرات العالية في خدمة السكان.

مغالاة الأسعار وتأثيرها على أزمة السكن في ديالى ودور خارطة الاستثمار المستقبلية

تبرز مشكلة رئيسية في قطاع الاستثمار السكني بديالى تتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة حادة، حيث وصلت المغالاة في الأسعار إلى نسبة 300% فوق المحدد في دراسات الجدوى، ويصل السعر أحيانًا إلى مليون و600 ألف دينار للمتر الواحد، أي نحو 1200 دولار، مما يزيد من تعقيد أزمة السكن في المحافظة. يشدد رئيس لجنة الاستثمار على ضرورة وضع خارطة استثمارية واضحة توفر مساحات واسعة للمشروعات السكنية بين 1000 إلى 2000 دونم، بعيدًا عن المشاريع الصغيرة التي لا تراعى احتياجات السوق المحلي، خاصة أن المنازل المتقاربة بلا مواقع تجارية تؤثر سلبًا على جودة الحياة. بيئة الاستثمار في ديالى تظل مشجعة، وفي حال تم تطوير ملف الاستثمار بشكل فعال، يمكن أن تتحسن القطاعات الخدمية والسياحية ومختلف الجوانب المرتبطة بواقع المحافظة بشكل كبير.

• ضرورة التزام المستثمرين بالتصاميم المعتمدة والأسعار المحددة.
• تفعيل العقوبات القانونية ضد المخالفين لضمان الالتزام.
• وضع خارطة استثمارية واضحة تعزز المشاريع الاستراتيجية الكبيرة.
• العمل على توفير مشاريع سكنية بمساحات تلبي متطلبات السكان وخدماتهم.
• تقوية دور الجهات الرقابية لمتابعة المشاريع الاستثمارية بجدية.