العفو الدولية تصعّد تحذيرها من تداعيات قانون القمع الجديد في العراق… ما التفاصيل؟

تثير مسودة قانون حرية التعبير في العراق قلقًا واسعًا بشأن احتمال شرعنة القمع وتقييد الحريات العامة، حيث يُتوقع أن يفرض مشروع القانون قيودًا صارمة غير مبررة على حق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي، مما يهدد بشكل مباشر الفضاء المدني في البلاد. تواجه حرية التعبير تحديات متزايدة وسط مخاوف من استغلال بنود قانونية غامضة لقمع الأصوات المعارضة.

كيف يهدد مشروع قانون حرية التعبير في العراق الفضاء المدني ويقيد الحقوق

أثار مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي الذي يناقشه مجلس النواب العراقي حالة من الاستياء بين الجهات الحقوقية، إذ يعتبرون أنه ينتزع الحريات المكتسبة ويُشدد القيود على الممارسة المدنية المشروعة؛ فالمواد القانونية المقترحة تضيف قيودًا وقواعد تفسر بصورة واسعة، مثل مصطلحات “الإخلال بالآداب العامة” و”المساس بالنظام العام”، والتي قد تُستخدم ذريعة لفرض الرقابة على التعبير وتقييد التجمعات. تُظهر السنوات الأخيرة تزايدًا في حالات المضايقات والاعتقالات التعسفية بحق الصحفيين والنشطاء، الذين يعبّرون عن آرائهم بحرية؛ ليصبح القانون في حال اعتماده، أداة رسمية لتكريس هذه الممارسات.

السرية في إعداد مشروع قانون حرية التعبير وأثرها على المجتمع المدني

تجري عملية صياغة مشروع قانون حرية التعبير في أجواء من الغموض والسرية، دون إشراك فعلي للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وهو ما أثار تحذيرات عديدة من أن هذا الأسلوب يُهدر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق الأساسية. فغالبًا ما تم عرض القانون على البرلمان بعيدًا عن المشاورات الحقيقية، مما يُعد تراجعًا عن التصورات الديمقراطية التي تتطلب مشاركة شعبية واسعة. هذه الممارسات تشير إلى توجه نحو فرض قيود أوسع على الحريات، وسط موجة احتجاجات ورفض شعبي لهذه المسودات. يُذكر أن القانون عُرض للقراءة مرتين في البرلمان، الأولى في ديسمبر 2022، والثانية في مايو 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية أكدت على ضرورة تعديل النصوص التي تتيح تقييد التعبير السلمي.

الخطوات المطلوبة لإصلاح مشروع قانون حرية التعبير والتزامه بالدستور العراقي

تدعو منظمات حقوق الإنسان وأطراف المجتمع المدني مجلس النواب إلى إعادة النظر في نصوص مشروع قانون حرية التعبير وفق المعايير الدستورية والدولية؛ إذ يجب حذف البنود الغامضة والفضفاضة التي تفتح الباب أمام التأويل والتمييز، مثل نصوص العقوبات المرتبطة بالتشهير أو المساس بالنظام العام. وبينما يصنف الدستور العراقي المادتين 38 و39 على أنهما الحاميان الأساسيان لحرية التعبير والتجمع، يُفترض أن يعكس القانون الجديد هذه الضمانات بوضوح دون ترك مجال لتقييد الحقوق. يمكن وصف الجلسات البرلمانية المقبلة كمحطة حاسمة في مسار حماية الحريات أو تقنين القمع، مع ضرورة الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتحصين القوانين المحلية.

أشارت لجنة حقوق الإنسان النيابية إلى أن التعديلات الأخيرة على مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر تهدف إلى الحفاظ على حق التظاهر السلمي، مع حذف العقوبات الجزائية ورفع شروط المسبق للموافقات، وبتغيير اسمه أيضًا. رغم ذلك، تستمر مخاوف مجموعات حقوقية من أن القانون، حتى بعد تعديله، قد يُستخدم لفرض قيود غير مشروعة على التعبير المكفول دستوريًا. في الوقت نفسه، تواصل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين اتهامها لمجلس النواب بعدم نشر كامل تفاصيل المشروع، ما يعرقل الشفافية والمناقشة العامة اللازمة.

تُظهر التطورات في العراق تحديًا حقيقيًا في موازنة حرية التعبير مع متطلبات النظام والأمن، ويبرز اطلاع المجتمع المدني ومتتبعي الشأن السياسي على مشروع قانون حرية التعبير كعامل أساسي في التصدي لتقنين القمع والحفاظ على حقوق الأفراد. لا تزال الأنظار موجهة إلى أداء البرلمان العراقي في جلسات التشريع المقبلة، التي ستحدد مدى استجابة السلطات التشريعية لمطالب الحريات والضمانات الديمقراطية.