تعرف على الرسوم والضرائب المفروضة حديثاً على الخدمات التعليمية وتأثيرها على المستفيدين

التعليم المجاني في العراق تحول إلى نظام رسوم وضرائب جديدة أثرت بشكل مباشر على الطلاب وأسرهم، خصوصًا بعد بدء فرض هذه الرسوم على الخدمات التعليمية التي كانت سابقًا مجانية بالكامل، ويأتي ذلك في ظل أزمات اقتصادية خانقة وسياسات أثرت على موارد الدولة بشكل كبير.

الرسوم والضرائب على الخدمات التعليمية وتأثيرها على الطلاب

فرضت الكليات الأهلية مؤخرًا رسومًا مالية عالية على الطلبة مقابل خدمات كانت في السابق جزءًا من التعليم المجاني، مثل رسوم الاشتراك في التطبيق التابع لوزارة التعليم العالي، والتي تتيح للطالب الحصول على فيزا كارت لأتمتة الدفع داخل الجامعة؛ حيث بلغت هذه الرسوم 66 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل حوالي 50 دولارًا، وتُمنع تسليم النتائج النهائية للطالب بلا دفع هذه الرسوم، سواء أكان ناجحًا أم مكملاً، مع زيادة التساؤلات حول إمكانية دفع رسوم إضافية عند إجراء الدور الثاني للامتحانات. بالإضافة لذلك، تُفرض مبالغ أخرى على براءة الذمة السنوية بقيمة 5 آلاف دينار، ورسوم اعتراض تصل إلى 10 آلاف دينار، ورسوم عن كل قسط للأجور، وكذلك تجديد الهوية الجامعية سنويًا بدلًا من التجديد لمرة واحدة طوال فترة الدراسة، في خطوة تعتبرها كثير من العائلات استنزافًا ماديًا متزايدًا بلا مبرر واضح، ويُحتمل أن يكون ذلك بدعم من الوزارة لتعظيم إيرادات الكليات الأهلية على حساب الطلبة وأهلهم بشكل متواصل.

توسع فرض الضرائب على طلبة الثانويات وتأثيرها على التعليم المجاني

لم يقتصر هذا النظام على التعليم الجامعي فقط، بل شمل أيضًا طلبة المدارس الثانوية، حيث فرضت عليهم رسومًا مرتفعة مقابل تأجيل الدروس والامتحانات في الدور الثاني تصل إلى 25 ألف دينار، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في تكاليف استخراج الوثائق الرسمية التي كانت في السابق منخفضة الثمن. هذا الإجراء يشبه فرض “فرهود” اقتصادي على الطلاب، حيث تأتي هذه الرسوم بموجب قرارات لم تُطرح للنقاش بصورة عادلة أو شفافة، ما يضع مزيدًا من العبء المالي على الطلاب وأسرهم في وقت تفتقر فيه القطاعات التعليمية إلى الدعم الكافي من الحكومة.

الضرائب على التعليم وأثرها على مستقبل الطلاب والدور المطلوب من الحكومة

في معظم البلدان، تُقدم تسهيلات مالية للطلاب لضمان استمرارهم في التعليم، مثل قروض سهلة السداد مع إعفاءات واضحة بعد التخرج، بما يعزز فرص المساواة والعدالة الاجتماعية، ولكن الواقع في العراق يشير إلى العكس، حيث خضعت الفئات الطلابية وذويهم لضرائب ورسوم جديدة دون مراعاة للحالة الاقتصادية، في محاولة من الحكومة للتملص من مسؤولياتها تجاه التعليم المجاني. هذا ما أدى إلى خلق بيئة خصبة للتوسع في التعليم الأهلي الذي أسهم في زيادة أرباح المستثمرين فيه، لاسيما مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية، مما دفع الكثير من الأسر إلى اللجوء إلى التعليم الأهلي رغم الأعباء المالية الثقيلة التي لا تتناسب مع دخلها.

تجربة فرض الرسوم والضرائب على الخدمات التعليمية تتعارض مع مفهوم التعليم المجاني الذي ينشده الجميع، وتنعكس سلبًا على قدرة الكثير من الطلاب على مواصلة دراستهم بشكل طبيعي، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه السياسات وترتيب الأولويات للحفاظ على حق التعليم المجاني وضمان عدم تحميل الطلبة وأسرهم تبعات السياسات الاقتصادية الخاطئة التي مرت بها البلاد، خاصة وأن التعليم هو أحد الركائز الأساسية لأي تنمية حقيقية ومستدامة.