لجنة قضائية تنطلق في السويداء لتحديد المسؤولين.. ما تفاصيل التحقيقات؟

بدأت لجنة التحقيق القضائية المهام المتعلقة بأحداث محافظة السويداء، حيث تُعَد هذه اللجنة خطوة مهمة للكشف عن ملابسات الاضطرابات الأخيرة وتحديد المسؤولين عنها بشكل دقيق. هذا التحرك يأتي في إطار جهود رسمية لضبط الأوضاع الأمنية واستعادة الاستقرار في المحافظة التي شهدت توترات متعددة خلال الفترة الماضية.

مباشرة عمل لجنة التحقيق القضائية في أحداث السويداء وتحديد المسؤولين

منذ تشكيل لجنة التحقيق القضائية الجديدة، بدأت اللجنة عملها في مقر وزارة العدل بدمشق تحت إشراف وزير العدل مظهر الويس، الذي شدد على ضرورة الالتزام بمبادئ العدالة التي تنصف جميع المتضررين من أحداث السويداء. الهدف الأساسي لهذه اللجنة هو العمل على كشف الحقيقة كاملة لضمان مساءلة من تسببوا في هذه الاضطرابات، مع التركيز على تحقيق السلم الأهلي وإعادة الاستقرار إلى المناطق المتأثرة. هذا الالتزام يعكس جدية الجهات الرسمية في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة، التي خلفت أضرارًا مادية وبشرية وشكلت تحديًا أمنيًا في المحافظة.

طريقة عمل لجنة التحقيق القضائية وكيفية التواصل مع الأهالي في السويداء

أعلنت اللجنة القضائية، بقيادة القاضي حاتم النعسان، عن تنظيم عمليات التحقيق عبر فرق عمل متعددة، وذلك لضمان دقة التحقيق وتوسعه في جمع المعلومات من كل الأطراف المعنية. وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بلقاء المسؤولين المحليين في محافظتي السويداء ودرعا، مع استماع دقيق لشهادات المتضررين لضمان شمولية التحقيقات. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مقر دائم داخل وزارة العدل، مع فتح خطين هاتفيين لاستقبال شكاوى وأقاويل السكان من أهالي السويداء، مما يعزز من شفافية التحقيق ويبرز حرص اللجنة على مشاركة المجتمع المحلي في استجلاء الحقائق.

خلفية تشكيل اللجنة القضائية وأسباب اضطرابات محافظة السويداء الأخيرة

تأسست لجنة التحقيق القضائية بناءً على قرارات رسمية صدرت ضمن القانون المختص بالسلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية التي أكدت على ضرورة المساءلة القانونية والكشف عن الحقائق المتعلقة بأحداث السويداء. هذه الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية عبارة عن احتجاجات وأعمال عنف متفرقة تخللها مواجهات بين مجموعات مسلحة وأجهزة الأمن، وأسفرت عن وقوع ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة. أدت هذه التطورات إلى توتر في الأحياء والريف، مطالبين العديد من وجهاء المحافظة والفعاليات الدينية والمدنية بضرورة ضبط الوضع ومحاسبة المسؤولين لمنع تكرار مثل هذه الفوضى.

تشكل لجنة التحقيق القضائية خطوة أساسية لاستعادة النظام والاستقرار في السويداء، من خلال تطبيق العدالة وتحديد المسؤوليات بشكل واضح. استمرار عمل اللجنة بدعم رسمي وتواصل فعال مع المجتمع المحلي يساهم في بناء الثقة ويعزز من فرص تجاوز الأزمة الراهنة.