تراجع الدولار أمام الجنيه يعكس قوة الاقتصاد المصري واستقرار السياسات النقدية.. ما التفاصيل؟

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يعكس قوة الاقتصاد المحلي ونموه المتزايد، حيث سجل اليوم الأحد 48.62 جنيه للبيع مقارنة بـ 50.51 جنيه في بداية أبريل الماضي، مسجلاً انخفاضًا يقارب الجنيهين، وفقًا للأسعار الرسمية في البنك المركزي المصري.

الاقتصاد المصري وقوة الجنيه في مواجهة الدولار

يرى خبير الاقتصاد بلال شعيب أن هذا التراجع في سعر صرف الدولار يعد دليلاً واضحاً على استعادة الجنيه المصري لقوته الحقيقية، مدعومًا بتحسن متواصل في الأداء الاقتصادي، إذ ارتفع النمو إلى نحو 4.0% في السنة المالية التي انتهت يونيو 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.6% في العام المالي المقبل؛ مما يعزز مكانة الجنيه محليًا وعالميًا.
يذكر شعيب أن تحسن تحويلات المصريين العاملين في الخارج كان من العوامل الأساسية لتراجع الطلب على الدولار، حيث بلغت هذه التحويلات 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بزيادة تقترب من 70% على أساس سنوي؛ ما أدى إلى زيادة العرض وانخفاض الطلب، وبالتالي انخفاض سعر الصرف.

الأسباب المحلية وراء تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه

نجح البنك المركزي المصري والحكومة مؤخرًا في تقليص الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازية عن طريق إنهاء السوق السوداء بشكل شبه كامل، وهذا عزز الثقة في السياسات النقدية الرسمية؛ ما أسهم في تقليل التعاملات غير الرسمية بالدولار.
أيضًا، شهدت الفترة الأخيرة استقرارًا غير مسبوق في السياسات النقدية، مع إبقاء سعر الفائدة عند معدلات مرتفعة (24% للإيداع و25% للإقراض) رغم تراجع التضخم، ما جذب استثمارات ورؤوس أموال تسعى لعوائد أعلى، وخصوصًا استثمارات أجنبية مباشرة وشراء سندات وأذون خزانة.

تأثير العوامل العالمية على سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

يربط شعيب من الأسباب العالمية لتراجع سعر صرف الدولار تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية بسبب إجراءات الرسوم الجمركية التي اتبعتها الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى تقليل الاحتفاظ بالدولار كملاذ آمن؛ وهذا انعكس على انخفاض سعره عالميًا، وبالتالي محليًا أمام الجنيه المصري.
وتُبرز هذه الظاهرة دور التغيرات العالمية في تحديد حركة العملات المحلية، في ظل زيادة التدفقات المالية الساخنة والاقتصاد المصري الذي يثبت قوته اقتصاديًا ونقديًا أمام المتغيرات العالمية.

تلعب هذه العوامل مجتمعة دورًا محوريًا في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما يعكس تحسن الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين والسياسات الحكومية المستقرة؛ وهذا يعزز من فرص النمو المستدام ويضع الجنيه في موقف متقدم رغم التحديات العالمية.