تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 3 أغسطس وما تعنيه لـ100 دولار

يتحول سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 إلى محور اهتمام واسع بين المواطنين والمستثمرين، إذ يشهد السوق الرسمي استقرارًا نسبيًا، بينما تظهر السوق السوداء فروقات ملحوظة ناجمة عن تباين مستويات العرض والطلب، وهذا التأرجح يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع وتحركات السوق المالية بشكل عام.

تطور سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك الرسمية

يتحدد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية العراقية حول مستوى يتراوح بين 1300 إلى 1310 دينار عراقي لكل دولار أمريكي، وهو السعر الذي يعتمد عليه البنك المركزي في التعاملات الرسمية والمصارف الرئيسية في البلاد، ما يعطي مؤشرًا على استقرار نسبي في سوق الصرف المؤسسة.
في هذه الظروف، يبلغ سعر صرف 100 دولار رسميًا ما بين 130,000 إلى 131,000 دينار عراقي، وهو ما يعكس ثبات العملة في القنوات المصرفية الرسمية رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

تفاوت سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء وأسبابه

على الجانب الآخر، يُظهر سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بنظيره الرسمي، ويتراوح سعر صرف 100 دولار في هذه السوق ما بين 135,000 إلى 140,000 دينار عراقي، بينما يصل سعر الدولار الواحد إلى ما يقارب 1350 و1400 دينار لاسيما في مناطق تشهد نقصًا في العرض وارتفاعًا في الطلب.
تعود تقلبات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي إلى عدة عوامل رئيسية بينها:

• توازن العرض والطلب محليًا وخارجيًا، حيث يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة السعر بشكل مباشر،
• تقلبات عائدات النفط التي تعتبر المصدر الأساسي للعملة الأجنبية في العراق، مما يؤثر بشكل ملموس على سوق الصرف،
• تدخلات البنك المركزي مثل ضخ الدولار أو سحبه من السوق وإجراءات التنظيم المالي،
• نشاط السوق السوداء سواء عبر التهريب أو ضعف الرقابة المالية،
• الضغوط الدولية، خصوصًا العقوبات والقيود الأميركية المفروضة على النظام المصرفي العراقي،
• التغيرات الموسمية السياسية والاقتصادية التي تشمل فترات الانتخابات وارتفاع حركة السياح والزوار الأجانب.

دور البنك المركزي في استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي والانتظار المستقبلي

يظل البنك المركزي العراقي اللاعب الأساسي في تحديد مسار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، إذ يحرص على تحقيق توازن بين العرض والطلب عبر التدخلات المالية والسياسات النقدية التي تهدف إلى تخفيف الفوارق بين السوق الرسمية والسوداء.
يتسم الوضع الحالي باستقرار حذر في السعر الرسمي للدولار، فيما تستمر الفجوة في السوق السوداء، مما يستدعي المزيد من الضبط والرقابة مع ضخ العملة الأجنبية بشكل أكبر لدعم الاقتصاد المحلي ومواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.