نقابة المحامين العراقيين تصعد احتجاجها وتتوقف عن التعامل مع المحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي، ماذا يعني هذا التصعيد؟

أصدر مجلس نقابة المحامين العراقيين قرارًا يقضي بمقاطعة الانتداب أمام المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي، احتجاجًا على استمرار الجهات المعنية في عدم صرف أتعاب المحامين المنتدبين، وتعطيل حقوقهم القانونية، مما دفع النقابة للدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم المهنية بوضوح.

سبب مقاطعة المحامين العراقيين للانتداب أمام المحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي

تأتي مقاطعة المحامين العراقيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي نتيجة لأزمة مستمرة في صرف الأتعاب الخاصة بالمحامين المنتدبين، إذ لم تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ حقوقهم المالية والقانونية؛ مما أثار استياء النقابة ودفعها لاتخاذ قرار حاسم، يهدف إلى رفع الصوت في وجه هذه الإشكالية، والدفاع عن المحامي الذي يعاني من الظلم والإهمال الواضح في هذا المجال.

تأثير قرار نقابة المحامين العراقيين بالمقاطعة على العملية القضائية العسكرية

يمثل قرار نقابة المحامين العراقيين مقاطعة الانتداب أمام المحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي خطوة قوية تؤثر على سير القضايا التي يتولى المحامون الدفاع عنها في هذه الهيئات، ويشكل ضغطًا قانونيًا واجتماعيًا على الجهات المعنية لتحسين الأوضاع المادية للمحامين، وضمان حقوقهم دون تأخير، إذ قد تؤدي هذه المقاطعة إلى تعطيل بعض الإجراءات القضائية أو إلى مراجعة السياسات المتعلقة بصرف أتعاب المحامين المنتدبين.

الدور الحيوي لنقابة المحامين العراقيين في حماية الحقوق القانونية للمحامين المنتدبين

تُبرز نقابة المحامين العراقيين عبر هذا القرار الدور الحيوي الذي تلعبه في حماية الحقوق القانونية للمحامين المنتدبين، وتعزيز بيئة عمل قانونية عادلة، وذلك من خلال التزامها بضمان صرف الأتعاب وعدم السماح لأي جهة بتأجيلها أو تعطيلها، مما يعكس جدية النقابة في الدفاع والمناصرة، وفي الوقت نفسه يدعو الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لتوفير الدعم المناسب للمحامين العاملين في مجالات العدالة العسكرية.

• قرار مقاطعة الانتداب يأتي احتجاجًا على عدم صرف الأتعاب.
• النقابة تدافع عن الحقوق القانونية للمحامين المنتدبين.
• المقاطعة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لتحسين أوضاع المحامين المالية.