اللواء ناصر بن رقيب يطلق حملة صارمة اليوم لمراقبة تقلبات أسعار الصرف والمواد الغذائية في مأرب، كم بلغت نتائجها؟

تسعى حملة مراقبة أسعار الصرف والمواد الغذائية في مأرب، بقيادة اللواء ناصر بن رقيب، لضبط الأسواق وحماية المستهلك من الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار وكذلك التلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

حملة مراقبة أسعار الصرف والمواد الغذائية في مأرب وأهدافها الأساسية

انطلقت الحملة الأمنية في مأرب يوم الثلاثاء الماضي، وشملت جولات تفتيشية مكثفة على مراكز بيع الصرافة وعدد من التجار والمخازن، بهدف مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، والتحقق من التزام التجار بالأسعار الرسمية للمواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار التي تؤثر على الأسواق المحلية وسكان المحافظة، في وقت حساس يمر به الاقتصاد اليمني ويشهد تقلبات كبيرة في أسعار الصرف وارتفاعات متتالية في تكلفة المعيشة

دور اللواء ناصر بن رقيب في مراقبة أسعار الصرف ودعم الاستقرار الاقتصادي في مأرب

اللواء ناصر علي بن رقيب يشغل منصب وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن، ويُعرف بدوره الفعّال في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه السكان هناك، حيث يقود الحملات الأمنية التي تستهدف ضبط أسعار الصرف والمواد الغذائية، مما يساهم في حماية الاقتصاد المحلي والتخفيف من تداعيات الأزمة المعيشية، ويؤكد مصدر أمني أن جهوده تمثل جزءًا من خطة شاملة لتثبيت الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمصلحة المواطنين بالمحافظة

ردود فعل المواطنين تجاه حملة مراقبة أسعار الصرف والمواد الغذائية في مأرب

أعرب عدد من سكان المحافظة عن تقديرهم للحملة الأمنية التي يقودها اللواء ناصر بن رقيب، مؤكدين أن هذه الخطوة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية تقلبات حادة، وأُثر تذبذب سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني على قدرتهم الشرائية، مشيرين إلى أن مراقبة أسعار الصرف تساهم في الحد من المضاربات والاحتكار، ما يعيد نوعًا من التوازن إلى الأسواق، ويخلق شعورًا بالأمان الاقتصادي عند المستهلكين، رغم استمرار التحديات الاقتصادية في الوقت الحالي

• جمعت الحملة بيانات دقيقة عن أسعار الصرف لتحليل التغيرات اليومية
• تفقدت الأسعار الرسمية للسلع الأساسية المعتمدة من الجهات المختصة
• تم فرض عقوبات على المخالفين الذين ثبت تورطهم في رفع الأسعار بلا مبرر
• زاد التواجد الأمني في الأسواق لضمان تطبيق الإجراءات ومراقبة التنفيذ