تدخل أمريكي يثير صدامات داخل القوى الشيعية ويقلب موازين السياسة العراقية: تعرف على التفاصيل

تكتسب قضية مشروع قانون الحشد الشعبي أهمية متزايدة في العراق مع اقتراب نهاية الدورة النيابية الحالية، حيث تشكل هذه الخطوة محور خلاف سياسي حاد بين القوى الشيعية، مع دخول واشنطن على الخط بالاعتراضات والتهديدات، ما يجعل تمرير قانون الحشد الشعبي في صورته الراهنة تحديًا يعيد تشكيل التوازن السياسي والأمني في البلاد.

تأثير تمرير قانون الحشد الشعبي على التوازن السياسي والأمني في العراق

يتناول مشروع قانون الحشد الشعبي إعادة هيكلة هذه المؤسسة العسكرية غير النظامية، من خلال تنظيم القيادة، وترتيب الرتب الرسمية، وضبط العلاقة مع وزارتي الدفاع والمالية، إلى جانب تأسيس جهاز تفتيش داخلي لمراقبة الانضباط داخل الحشد، الذي يعدّ من القوات المسلّحة الرسمية. يهدف القانون إلى إدماج الحشد ضمن المؤسسة العسكرية العراقية مع الحفاظ على خصوصيته العملياتية، لكن هذا الدمج يرافقه جدل كبير حول مدى منح القانون غطاءً شرعيًا يمنح قادة الفصائل المرتبطة بطهران سلطات مستقلة، قد تحرف دور الحشد إلى ما يشبه جيشًا موازياً غير خاضع للقيادة العامة، ما يهدد التوازن الأمني في العراق.

التحذيرات الأميركية وتهديدات واشنطن تجاه قانون الحشد الشعبي

تناول تقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى مخاطر تمرير قانون الحشد الشعبي، حيث أكد الباحثون فيه أن القانون يقوض الإصلاحات الأمنية، ويمنح الحشد سلطة مستقلة عن نظام المحاسبة المدنية والعسكرية في العراق، ما يعزز نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران التي تصنفها الولايات المتحدة “منظمات إرهابية”. وشدد التقرير على ضرورة أن تستخدم واشنطن أدوات ضغط قوية تشمل فرض عقوبات على قادة الحشد، وتقليص التعاون الأمني، وربط المساعدات العسكرية بالتزام بغداد بإصلاحات الأمن وسلطة الدولة في احتكار السلاح. وقد جدد القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، ستيفن فاجن، خلال لقائه نائب رئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، قلق بلاده من القانون، مؤكدًا أن تشريعه سيمنح طهران نفوذًا أكثر ويعزز الجماعات المسلحة المهددة لسيادة العراق.

الموقف الحكومي والتحديات الداخلية المتعلقة بقانون الحشد الشعبي في العراق

تتوزع المواقف داخل بغداد بين الرغبة الحكومية في تمرير القانون باعتباره جزءًا من الإصلاح الأمني ضمن برنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والحرص على تجنب التصعيد مع واشنطن التي تخشى تثبيت واقع يقيّد الإجراءات الأمنية والسياسية المستقبلية. ويبرز الانقسام داخل القوى الشيعية، خصوصًا بشأن هيكل القيادة الجديدة وموقع الحشد الرسمي، مع تحذيرات من احتمالية تأجيل التصويت إلى الدورة المقبلة نتيجة لفقد التوافق السياسي وتأثير الضغوط الأميركية. كما يشير المراقبون إلى أن وجود فصائل مسلحة تسيطر على القيادة الفعلية للحشد الشعبي يرتبط بمحاور إقليمية مما يزيد من تعقيد العملية التشريعية، ويحول دون دمج الحشد بصورة موحدة ضمن القوات المسلحة. وبينما يؤكد النائب علي البنداوي أن مشروع القانون يحمل طابعًا سياديًا لا ينبغي إخضاعه لضغوط خارجية، تشير تصريحات أخرى من داخل البرلمان إلى أن تمريره في الوقت الحالي يبدو صعبًا بسبب حالة الانقسام والفيتو الأميركي.