قفزة في قضايا العدالة: لماذا يرفع اللاعبون دعاوى ضد «فيفا» بسبب لوائح الانتقالات؟

بدأت منظمة «العدالة للاعبين» الهولندية خطوات قانونية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وخمسة اتحادات محلية أخرى، سعياً للحصول على تعويضات للاعبين الذين فقدوا جزءاً من دخلهم بسبب لوائح انتقالات اللاعبين، التي تمثل عقبة أمام حرية تنقل اللاعبين وتتناقض مع قوانين المنافسة. وفقًا لتقرير من شركة «كومباس ليكسيكون» الاستشارية، فإن تلك اللوائح تسبب في انخفاض دخل نحو 100 ألف لاعب داخل أوروبا وبريطانيا بنسبة تقدر بحوالي ثمانية في المئة طوال حياتهم المهنية.

تأثير لوائح انتقالات اللاعبين على دخل المحترفين الأوروبيين

تشير الدراسة إلى أن اللاعبين الذين عملوا في دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة منذ عام 2002 هم الأكثر تأثراً بهذه اللوائح، حيث أدت إلى تقليص فرصهم في تغيير الأندية بحرية والحصول على عقود أفضل، ما انعكس سلبًا على مسيرتهم المالية. وهذا يبرز تأثير القيود التي يفرضها «فيفا» على حرية التنقل وحصول اللاعبين على مداخيل تتناسب مع إمكانياتهم المهنية، خصوصًا في ظل طول متوسط مسيرة اللاعب التي لا تتجاوز ثمانية أعوام، كما أكدت رئيسة المنظمة لوسيا ميلشيرتس.

الدعاوى القضائية ضد «فيفا» والاتحادات الأوروبية وتداعياتها

لم تقتصر الدعوى على الاتحاد الدولي فقط، بل شملت الاتحادات المحلية في هولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك، حيث ترى المنظمة أن اللوائح المعمول بها تتعارض مع القوانين الأوروبية المتعلقة بحرية الحركة والعمل. ودعمًا لذلك، تستند الدعوى إلى حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية لصالح اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي أكد عدم توافق بعض هذه اللوائح مع مبادئ المنافسة وحريات العمالة داخل الاتحاد الأوروبي. وتغطي الدعوى اللاعبين من الجنسين، ما يوسع نطاق التأثير القانوني لهذه الخطوة.

التحركات المستقبلية وتحديات تعديل قواعد انتقالات اللاعبين في ظل حكم «فيفا»

يأتي هذا الإجراء القانوني بمساعدة صندوق «ديمينور» الذي يتكفل بتكاليف الدعوى، ما يوفر فرصة للاعبين للانضمام بدون تحمل أعباء مادية. رغم اعتراف «فيفا» بضرورة تعديل قواعد الانتقالات بعد الحكم القضائي في قضية ديارا، إلا أنه لا يزال يرفض تفسير هذه الأحكام على أنها تخول اللاعبين بفسخ عقودهم بشكل حر، مؤكدًا على ضرورة احترام العقود السارية وعدم التخلي عنها بصورة عشوائية. ويؤكد مسؤولو الاتحاد أنهم سيفتحون حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية لمراجعة هذه القواعد، أمام تحديات السوق الذي تتجاوز قيمته عشرة مليارات دولار سنويًا، ويشهد صراعات مستمرة حول حقوق اللاعبين وحريتهم في التنقل داخل أوروبا وخارجها.

تشكل هذه الدعوى خطوة مهمة نحو إعادة النظر في لوائح انتقالات اللاعبين التي تحكم سوق كرة القدم الأوروبي، خاصة مع الدعوة لتعزيز حرية التنقل وتحقيق عدالة أكبر في تعويضات اللاعبين. كما تثير القضية تساؤلات عن مدى قدرة اللاعبين والمحترفين على تقرير مستقبلهم المهني بعيدًا عن القيود الصارمة التي كانت تفرضها أحيانًا الاتحادات والأندية، وتفتح الباب أمام تطوير سوق انتقالات أكثر شفافية ومرونة.