تراجع وارتفاعات متجددة في دولار العراق اليوم: كم بلغ السعر الرسمي والموازي حالياً في المحافظات؟

شهد سعر الدولار في السوق المصرفية الرسمية استقرارًا ملحوظًا يوم الاثنين، 4 أغسطس 2025، حيث حافظت البنوك على السعر المحدد من قبل البنك المركزي العراقي، والذي يبلغ 1,310 دنانير لكل دولار، بما في ذلك بنك الرافدين ومصرف بغداد ومصرف بابل، مما يعكس التزام تلك المؤسسات بالإجراءات الرسمية لضبط سوق الصرف.

استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية وتأثيره

على الرغم من استقرار سعر الدولار في القنوات المصرفية الرسمية، ما زال السوق الموازية يعاني من ارتفاع في الأسعار نتيجة للطلب المتزايد ونقص العرض، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 1,350 دينارًا، مرتفعًا بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي. هذا التفاوت يشكل ضغطًا على الاقتصاد العراقي ويثير مخاوف السلطات المالية، إذ يؤدي التعامل مع السوق غير الرسمية إلى مخاطر متعددة مثل احتمال التعرض للاحتيال، تقلبات الأسعار المفاجئة، والتأثير السلبي على الاستقرار الاقتصادي الوطني.

كيف يؤثر سعر الدولار على الاقتصاد العراقي؟

يرتبط سعر الدولار ارتباطًا مباشرًا بجوانب حياتية واقتصادية متعددة في العراق، حيث يتسبب ارتفاع السعر في زيادة أسعار السلع المستوردة بسبب اعتماد البلاد الكبير على البضائع الأجنبية، مما يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم. كما يتسبب ذلك في انخفاض الاحتياطي النقدي، مما يصعب الاحتفاظ بكميات كافية من العملات الأجنبية، إلى جانب خلل في ميزان المدفوعات يضيف تحديات في العلاقات التجارية الدولية.

جهود البنك المركزي ومبادرات الاستقرار لسعر الدولار

في مواجهة التقلبات المستمرة في سعر الدولار، يواصل البنك المركزي العراقي تعزيز جهوده من خلال تنظيم مزادات دورية لبيع الدولار، بهدف تلبية الطلب وتنظيم السوق؛ كما يرصد تحركات الأموال لضمان التدفقات المالية المنظمة، ويشدد القيود على التعامل في السوق الموازية، مع تشجيع المواطنين على الاعتماد على القنوات الرسمية لتفادي المخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بالتداول غير النظامي.

أهمية الوعي المجتمعي في استقرار سعر الدولار

يبقى الاستقرار في سعر الدولار مرتبطًا بشكل كبير بتعاون المجتمع العراقي، إذ يتوجب على المواطنين الابتعاد عن التعامل مع السوق السوداء والاعتماد على المصارف المرخصة لتحويل الأموال وشراء الدولار. هذا التعاون الفعّال يشكل ركيزة حيوية للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يعزز من قدرة السلطات على السيطرة على سوق النقد وتقليل التقلبات التي قد تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر.