حكومة السودان تصدر إصلاحات استثمارية وقانونية بعد إعادة هيكلة الاتفاقية مع الصين – تعرف على التفاصيل

عقد مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني جلسةً هامة بحثت فيها تعديلات على الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، بالإضافة إلى إقرار إصلاحات استثمارية وقانونية متعددة تدعم مشاريع البنى التحتية وتعزز دعم النقابات.

تعديل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية وإعادة توزيع مشروعات الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره 229 لسنة 2025، بحيث يشمل إعادة ترتيب التخصيصات الخاصة بالمشروعات المدرجة ضمن حساب الاستثمار للاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وبموجب الأمر الديواني رقم 23995، حيث تم توجيه فريق مختص لوضع التعديلات اللازمة التي تلبي متطلبات تطوير المشروعات المشتركة بين العراق والصين، مع ضمان توزيع الموارد بشكل فعّال يحقق الاستفادة القصوى. كما قرر المجلس تمويل المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة الشمسية التي تبلغ سعتها 250 ميغاواط، وتحويل التمويل من حساب الائتمان إلى حساب الاستثمار التابع للاتفاقية الإطارية، مما يدل على تعزيز الالتزام باتفاقيات التعاون وتنفيذ المشاريع البيئية.

إجراءات دعم النقابات وبيع أرض استراتيجية في النجف الأشرف

في إطار دعم النقابات العمالية، وافق مجلس الوزراء على بيع قطعة أرض بمساحة 590 دونماً في محافظة النجف الأشرف إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، حيث تهدف هذه الخطوة لتعزيز قدرة النقابات على تنفيذ برامجها وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها، مما يدعم البنية التنظيمية وحقوق العمال ضمن المناطق المختلفة.

الإصلاحات القانونية ومتابعة تطوير مشاريع البنى التحتية الحيوية

في مجال تطوير البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء استحداث مكوّن خاص بوصل التيار الكهربائي إلى مشروع مجاري الشطرة، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، إلى جانب إدراج أعمال تنفيذ الخط الناقل للمياه الثقيلة مع محطات رفع في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، وزيادة الكلفة لمشروع يضم دراسات وتصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات معالجة مياه الأمطار والمياه الثقيلة، مع إنشاء 15 محطة بلدية. أما من الناحية القانونية، فقد وافق المجلس على مشروع قانون لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 257 لسنة 1984 المتعلق بأحكام نقل واستيراد البضائع، وذلك بعد تدقيق مجلس الدولة، وتحويله إلى مجلس النواب لتشريعه، بما يعكس سعي العراق لتحديث قواعده القانونية وتطوير بيئة الأعمال.

تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز المشاريع الاستثمارية وتنشيط الدورة الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص بالإصلاحات القانونية الداعمة لمناخ الاستثمار، وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة التي تخدم التطور العمراني والصناعي في مختلف المحافظات. كما تم التنسيق لتفعيل دور النقابات وتوفير الدعم اللازم لها، مما يعكس اهتمام مجلس الوزراء بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين دون المساس بالإجراءات القانونية المنظمة.