محافظ البنك المركزي يفرض إجراءات صارمة على منشآت الصرافة المخالفة اليوم – تعرف على التفاصيل

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، القرار رقم (17) لعام 2025م بإيقاف الترخيص الممنح لمنشأة تبوك للصرافة، مع تكليف الجهات المختصة بإغلاق مقر المنشأة، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية التي تهدف إلى ضبط سوق الصرافة وتعزيز استقرار العملة اليمنية. هذا القرار يأتي بعد تسجيل مخالفات واضحة خلال النزول الميداني الذي أجرته الجهات الرقابية.

تفاصيل قرار إيقاف تراخيص شركات الصرافة في اليمن ودور الرقابة

استند قرار إيقاف الترخيص الممنح لمنشأة تبوك للصرافة إلى الصلاحيات المخولة لمحافظ البنك المركزي وفقا للقوانين المعمول بها، منها القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، والقانون رقم (38) لسنة 1998م الخاص بالبنوك، بالإضافة إلى قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م المعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م. كما تناول القرار بنود قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م، والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية. يعتمد القرار على تقرير النزول الميداني الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن مخالفات تستوجب اتخاذ هذه الإجراءات حفاظًا على المصلحة العامة واستقرار النظام المالي.

إجراءات تنفيذ وتطبيق قرار إيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة تبوك للصرافة

تنص المادة الأولى من القرار على إيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة تبوك للصرافة وإغلاق مقرها بشكل فوري، بينما أكدت المادة الثانية على ضرورة تنفيذ القرار بداية من يوم صدوره. يتحمل الجهات المختصة مسؤولية تطبيق القرار وإبلاغ كافة الأطراف المعنية بالقرار لتنفيذه دون تأخير، وسط اهتمام واضح بمراقبة تحركات شركات الصرافة وضبط نشاطاتها لضمان التزامها بالقوانين. يدعم هذا الإجراء الجهود المستمرة للحد من المخالفات التي تؤثر على سوق الصرف وتقلبات العملة المحلية.

تأثير قرار إيقاف الترخيص على سوق شركات الصرافة واستقرار العملة اليمنية

شهدت الأشهر الماضية تحركات متسارعة من محافظ البنك المركزي لإغلاق أكثر من 50 منشأة وشركة صرافة مخالفة؛ بهدف تقليل عمليات المضاربة والعمل غير القانوني في سوق الصرف اليمني، ما يسهم في استقرار العملة وتحسين الوضع الاقتصادي. القرار الأخير بشأن منشأة تبوك للصرافة يعكس هذا التوجه ويؤكد جدية السلطات النقدية في التعامل مع المخالفات لتثبيت معايير شفافة في القطاع المالي.

• تُنفذ دوائر الرقابة إغلاقات ميدانية لمتابعة الالتزام بالقوانين
• القرارات تستند إلى تقارير النزول التي تثبت المخالفات الميدانية
• تُطبق القوانين بموجب القانون رقم (14) لسنة 2000م وقانون البنوك والأعمال الصرافية
• تحارب السلطات المالية غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر إجراءات تشدّد الرقابة