كيف تستخدم الأنظمة كشف التزوير السياسي لبث شرعية وهمية؟

تتكرر ظاهرة تدوير السلطة كوسيلة لإنتاج شرعية زائفة تهدف إلى إيهام الجمهور بالاستقرار والتجديد في الوقت ذاته، رغم استمرار القوى نفسها في السيطرة على مفاصل الحكم، وبهذا تظل التشكيلات السياسية تعكس تحكّمًا محدودًا دون تغيير حقيقي في هيكل السلطة.

كيف يستخدم تدوير السلطة لصناعة شرعية زائفة

تعتمد فكرة تدوير السلطة على تبديل الأفراد أو المناصب ضمن نفس النظام السياسي، ما يُسهم في خلق انطباع بالتجديد والتغيير بينما تظل القوى الأساسية صاحبة القرار دون تبدّل؛ وهذا النوع من صناعة الشرعية الزائفة يعتمد على حقيقة أن الجمهور قد يربط التجديد بالشخصيات بدلًا من الهيكل نفسه، ويتم استغلال ذلك لمنح النظام السياسي غطاءً شرعيًا دون تغيير جذري. ينتج عن هذا الأسلوب غموضٌ في الرؤية السياسية، إذ تبرز أشكال جديدة وسط الثبات الجوهري الذي يعيق التطور الحقيقي.

آثار تدوير السلطة على ثقة الجمهور والعملية السياسية

تصنع ممارسة تدوير السلطة شرعية زائفة تؤدي إلى مزيد من التباعد بين القيادة والشعب، إذ يشعر المواطنون بأن التغيير محدود ومجرد شكل خارجي لا يمس جوهر الحكم. كما ينعكس هذا الأمر سلبيًا على ثقة الجمهور بفعالية النظام السياسي، حيث تزداد نسب الشك وعدم القبول، ولا تُحقَّق مطالب الإصلاح الحقيقي، فتظل أفكار المشاركة والتجديد مجرد شعارات تُستخدم للتمويه. تتعمّق هذه المشكلة حين تحجب عمليات تدوير السلطة الفرص أمام الفئات الجديدة والطموحة للمساهمة في بناء الدولة، مما يُفضي إلى احتكار مستمر للسلطة.

عناصر رئيسية لتجنب الشرعية الزائفة في عمليات التغيير السياسي

لمنع صناعة الشرعية الزائفة الناتجة عن تدوير السلطة، يجدر تبني مجموعة من العناصر المضمونة للتغيير الحقيقي الذي يرسخ الثقة والمشاركة، ويمكن تلخيصها في:

• توفير شفافية حقيقية في تعيين القيادات ومراقبة أدائها؛
• تبني آليات محاسبة واضحة تضمن الالتزام بالمساءلة والردّ على التجاوزات؛
• فتح المجال أمام تنوع القوى السياسية والعمل على إدماج أصوات مجتمعية متنوعة؛
• دعم مؤسسات قوية ومستقلة قادرة على تحقيق التوازن والرقابة على السلطات المختلفة؛
• إرساء قواعد واضحة لانتخاب القيادات تضمن التنافس الشريف والمشروع.

تُعد هذه العناصر ضرورية لإنهاء الدورة المغلقة لتدوير السلطة التي تصنع شرعية زائفة وتُبقي واقع الحكم يراوح مكانه دون تقدم يُذكر؛ فتطبيقها يخلق بيئة سياسية أكثر تفاعلاً وتقبلًا للتغيير الحقيقي الذي يُرضي تطلعات الجمهور.

يبقى من المهم إدراك أن العمل السياسي الناجح لا يقتصر على تبديل الأشخاص داخل النظام فحسب، بل يتطلب تغييرات هيكلية تضمن تمثيلًا فعليًا ومشاركة حقيقية تساهم في بناء مؤسسات قوية وموثوقة، ما يُبعد خطر التظاهر الشرعي الزائف ويُحقق تطورًا مستدامًا في عملية الحكم.