هبوط كبير في أسعار اللحوم والزيت والسكر داخل المجمعات الاستهلاكية.. كم تقلّصت التكلفة؟

أسعار اللحوم والزيت والسكر بعد التخفيض في المجمعات الاستهلاكية تشهد انخفاضًا ملحوظًا يخفف الأعباء عن المواطنين بشكل كبير، خاصة مع زيادة المعروض من السلع الأساسية بنسبة تصل إلى نحو 18% في المجمعات التابعة للوزارة بمحافظة الجيزة وغيرها من المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة لمواجهة التضخم الاقتصادي.

تخفيضات ملموسة في أسعار اللحوم والزيت والسكر داخل المجمعات الاستهلاكية

في إطار مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاءت تخفيضات أسعار اللحوم والزيت والسكر والسلع الغذائية الأساسية الأخرى لتنقل رسائل أمل للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؛ حيث شهدت اللحوم السودانية الطازجة تراجعًا من 320 جنيهًا إلى 310 جنيهات للكيلو، بينما انخفض سعر اللحوم البلدية إلى 330 جنيهًا بدلًا من 350، واللحوم المجمدة إلى 190 جنيهًا مقابل 220. أما الدواجن المجمدة فقد وصلت إلى 90 جنيهًا في الكيلو مقارنة بـ110 جنيهات سابقًا؛ وهو ما يعكس تركيزًا واضحًا على توفير اللحوم بسعر مناسب.

قائمة بأسعار 15 سلعة غذائية منخفضة تدعم استقرار السوق

تضمنت المبادرة ضبط أسعار مجموعة كبيرة من السلع الأساسية لتغطية احتياجات المستهلكين، حيث شملت التخفيضات سلعة السكر بسعر 28 جنيهًا بدلاً من 30، والأرز بسعر 28.5 جنيهًا، والمكرونة بسعر 23.5 جنيهًا للكيلو، فضلًا عن العديد من الزيوت بأنواعها المختلفة: خليط 800 مل بسعر 52 جنيهًا، خليط لتر بسعر 67 جنيهًا، وزيت الذرة لتر بسعر 95.5 جنيهًا بدلًا من 107.5 جنيهًا. كما شملت تخفيض أسعار السمن النباتي والشاي والصلصة وفقًا لما يلي:

• السكر: 28 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا
• الأرز: 28.5 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا
• المكرونة (1 كجم): 23.5 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا
• زيت خليط (800 مل): 52 جنيهًا بدلًا من 54.5 جنيهًا
• زيت خليط (1 لتر): 67 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا
• زيت ذرة (1 لتر): 95.5 جنيهًا بدلًا من 107.5 جنيهًا
• شاي (250 جم): 33 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا
• سمن نباتي (700 جم): 59 جنيهًا بدلًا من 62 جنيهًا
• صلصة (300 جم): 17.5 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا

استمرار ضخ السلع الأساسية وضمان التزام المنافذ بالأسعار الجديدة

تؤكد وزارة التموين على استمرارية توفير كميات وفيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذها الـ1350 المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ مع تشديد الرقابة لضمان الالتزام التام بهذه الأسعار وتقليل الظواهر السلبية التي تعيق وصول الدعم إلى المواطنين مثل المغالاة والتلاعب. كما تم تعزيز عمليات التفتيش لضمان توفير السلع على مدار فترة التنفيذ، بما يسهم في تهيئة بيئة تسوق مناسبة تخدم متطلبات الأسرة المصرية.

يُضاف إلى ذلك أن هذه الخطوات تأتي ضمن سلسلة جهود متواصلة تبذلها الحكومة للحفاظ على توازن السوق ومواجهة آثار التضخم على أسعار السلع الأساسية، مع العمل على تخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، والتأكيد على أهمية الوصول إلى أسعار معقولة تُسهم في تحسين مستوى المعيشة دون التأثير في جودة المنتج النهائي.