خطوة جديدة اليوم لرفع عدادات الكهرباء القديمة واستبدالها بنظام “أبو كارت”.. تعرف على الضوابط الجديدة

رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب “أبو كارت” من الإجراءات المهمة التي تقوم بها شركات الكهرباء لتحسين خدمة الدفع وتحسين مراقبة استهلاك الكهرباء، خاصةً في الحالات التي يتأخر فيها المستفيد عن تسديد الفواتير لفترة تتجاوز 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

الإجراءات المتبعة عند تأخر دفع فاتورة الكهرباء وتركيب “أبو كارت”

عندما يتأخر المستفيد عن سداد قيمة الفاتورة لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة، تتخذ شركات الكهرباء إجراءات محددة لضمان استمرارية الخدمة مع تحصيل المستحقات، ومن ضمن هذه الإجراءات رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب عداد حديث يعمل بنظام “أبو كارت” الذي يسهل عملية الدفع ويقلل من تراكم الديون، وذلك بعد مراجعة الحالة المالية للعميل وإخطار المستفيد بموعد التنفيذ.

أهمية تركيب عداد “أبو كارت” في تحسين نظام دفع الكهرباء

تُعتبر عدادات “أبو كارت” من الحلول الحديثة التي توفرها شركات الكهرباء لمراقبة الاستهلاك وضمان السداد الفوري، حيث يعتمد نظام “أبو كارت” على شحن رصيد مسبق يمثل قيمة استهلاك الكهرباء، مما يقلل فرص التأخير في الدفع ويزيد من الشفافية في متابعة الاستخدام، كما توفر هذه العدادات للمشتركين سهولة في إعادة شحن الرصيد في أي وقت ومن خلال نقاط متعددة.

خطوات رفع العداد القديم واستبداله بعداد “أبو كارت”

تتم عملية رفع العداد القديم وتركيب عداد “أبو كارت” باتباع مجموعة من الخطوات التي تضمن ضبط الخدمة والتحديث الإلكتروني، وهي كالتالي:

• إخطار المستفيد رسميًا بموعد رفع العداد القديم وتركيب العداد الجديد
• زيارة فني مختص للموقع لفصل العداد القديم بطريقة منظمة وأمنة
• تركيب عداد “أبو كارت” وتجهيزه للتشغيل السليم وربطه بنظام الدفع الإلكتروني
• تدريب المشترك على استخدام كارت الشحن وإعادة تعبئة رصيد الكهرباء من خلال قنوات معتمدة
• تأكيد سلامة العدادات الجديدة والتأكد من دقة قراءة الاستهلاك

تساهم هذه الإجراءات بشكل كبير في تقليل التأخير في السداد؛ إذ يصبح لدى المشترك إمكانية التحكم في استهلاكه وشحن رصيده بما يتناسب مع احتياجاته بصورة إلكترونية، وهذا ينعكس على تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها دون انقطاع. وبالتالي، يظل رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب “أبو كارت” من أهم الحلول التقنية المتبعة بعد مرور 30 يومًا على عدم السداد لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد والمؤسسة المزودة للطاقة.