انخفاض كبير في جرائم الابتزاز الإلكتروني مع صدور حكم السجن 7 سنوات لمن يرتكبها في 2025 – ما الذي يجب أن تعرفه؟

السجن 7 سنوات عقوبة الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أحد الردود القانونية الحازمة على انتهاكات الخصوصية والتهديدات الرقمية التي انتشرت بشكل كبير مع تزايد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار برامج المحادثات المختلفة. يعاقب القانون المصري على عمليات الابتزاز الإلكتروني بصرامة لضمان حماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية من أي استغلال أو تهديد عبر الإنترنت.

تفاصيل العقوبات وفق قانون الابتزاز الإلكتروني في مصر

تنص المادة 308 من قانون العقوبات المصري على معاقبة المتورطين في أعمال التهديد أو الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية بالسجن، حيث تُعتبر هذه الأفعال جرائم تهدد الأمن الشخصي وتعرض ضحاياها لصدمات نفسية واجتماعية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب القانون على التهديد الكتابي بحسب المادة 327، حيث تُعاقب كل محاولة تهديد بالقتل أو الجرائم الخطيرة بالسجن، وتختلف العقوبة بين الحبس والسجن بناءً على وجود طلب مادي مرافق للتهديد أم لا. في حالة ابتزاز مبني على طلب أموال، قد تصل عقوبة السجن إلى سبع سنوات. أما إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي، فتكون العقوبة أقل، كالحبس لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ودوره في مكافحة الابتزاز الإلكتروني

يُكمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 جهود مكافحة الابتزاز الإلكتروني من خلال معاقبة الأفعال التي تخل بالمبادئ والقيم الأسرية أو تنتهك الخصوصية، مثل إرسال رسائل إلكترونية متكررة دون موافقة المستلم أو تسريب بيانات شخصية إلى منصات إلكترونية بهدف الترويج. يُفرض على مرتكبي هذه الأفعال الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تبدأ من خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف، وقد يُعاقب الجاني بإحدى هاتين العقوبتين حسب خطورة المخالفة.

أهمية التبليغ والتوعية في مواجهة الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لا تقتصر مكافحة الابتزاز الإلكتروني على سن القوانين فقط، بل تمتد إلى التوعية والتبليغ الفوري لحالات الابتزاز لضمان تدخل الجهات المختصة بسرعة. يعد التعاون بين الأفراد والسلطات عنصرًا أساسيًا لملاحقة الجناة وإيقافهم، والالتزام بتقديم الشكاوى الرسمية يُسهل عمليات التحقيق والمحاكمة. ضرورة نشر الوعي حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وطرق الوقاية منه تشكل جزءًا حيويًا من الحفاظ على أمن المعلومات وطمأنينة المستخدمين في البيئة الرقمية المتسارعة. في ظل التحول الرقمي المتزايد، تتطلب حماية المجتمع روح تعاون مشتركة، وهو ما يعزز بيئة رقمية مستقرة وآمنة للجميع.