مباشرة من مجلس الوزراء: تخفيض سعر عدادات المياه 6% لوحدات الإسكان الاجتماعي الآن

خفض سعر عداد المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة 6% يأتي استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن المصري وتعزيز الدعم المالي له في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أبرز تفاصيل تخفيض سعر عداد المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي

أعلن المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركات المصرية للتجارة والتوكيلات، أن المجموعة تبنت قرار تخفيض سعر عداد المياه الخاص بوحدات الإسكان الاجتماعي بمقاس 3/4 بوصة بنسبة 6%، وذلك تنفيذًا لتعليمات الحكومة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. يشمل التخفيض جميع المنافذ والفروع المعتمدة للمجموعة عبر مختلف محافظات الجمهورية، ما يتيح استفادة أوسع فئة من المستفيدين من المبادرة، ويعكس حرص المجموعة على تطبيق هذا الانخفاض بأسعار عدادات المياه بشكل يلامس احتياجات الأسر المصرية.

دور تخفيض سعر عداد المياه في دعم الاقتصاد وتحسين معيشة المواطن

تأتي هذه الخطوة ضمن عدة جهود تقوم بها المجموعة لدعم الاقتصاد الوطني والحد من آثار التضخم المستمرة، إذ يؤكد متى بشاي أن تخفيض سعر عداد المياه المتاح لوحدات الإسكان الاجتماعي يعكس التزام المجموعة بمسؤولياتها الوطنية تجاه المواطنين؛ حيث تسعى لتقليل تأثير ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للأسر. كما أشار إلى أن المجموعة ستبقى مستمرة في دعم كافة المبادرات والتوجيهات الوطنية التي تخدم مصلحة المواطنين والسوق المحلي، مما يعكس حيوية وتفاعل القطاع الخاص الإيجابي في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تأثير مبادرة تخفيض سعر عداد المياه على السوق وتحفيز القطاع الخاص

شدد المهندس متى بشاي على الجهود الحكوميّة المستمرة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وتعزيز استقرار أسعار عدادات المياه، مؤكدًا أن هذه الجهود تؤثر بشكل إيجابي في تحفيز القطاع الخاص لتقديم مبادرات عملية تدعم توازن السوق. ويأتي تخفيض سعر عداد المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي كخطوة مهمة تحفّز الشركات العاملة في المجال على مواصلة تقديم تسهيلات ومبادرات من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، وضمان توفر المنتجات بأسعار مناسبة تساعد في استقرار السوق وتعزز ثقة المستهلك.

• القرار يعكس دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني ويخفف من الضغوط المالية على الأسر.
• يساعد في تحسين توافر عدادات المياه بأسعار مخفضة للفئات المستحقة.
• يعزز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة للحفاظ على استقرار السوق.
• يحفز الشركات الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لدعم المواطنين.