«تحذير قوي» الرئيس اللبناني يتوعد الفاسدين كل المحرمات سقطت ولا حصانة لأحد

تتصدر حملة محاربة الفساد المالي والإداري في لبنان الأولويات، إذ يؤكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن كل المحرمات سقطت ولا حصانة لأحد في هذا المجال، ما يعكس التصميم على وضع البلد على الطريق الصحيح والتخلص من الظواهر السلبية التي تعيق التنمية.

دور حملة محاربة الفساد المالي والإداري في استعادة الثقة بالدولة اللبنانية

تسعى حملة محاربة الفساد المالي والإداري إلى بناء جسور الثقة بين الشعب اللبناني والدولة، إضافة إلى تعزيز الثقة مع الجهات الدولية، بهدف إعادة لبنان إلى مساره الصحيح اقتصادياً وسياسياً. ويتضح أن لا أحد فوق المساءلة، فالقرار بات واضحًا بعدم وجود محرمات في مواجهة الفساد، مما يعزز الإرادة الوطنية للقيام بإصلاحات جذرية.

الإصلاحات الاقتصادية والقضائية كركائز رئيسية ضمن حملة محاربة الفساد المالي والإداري

تُشدد الحملة على ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة تبدأ بالاقتصاد، حيث يسعى لبنان نحو محاربة الفساد بشكل فعّال عبر توطيد استقلال القضاء، والإصلاح المصرفي، ورفع السرية المصرفية التي لطالما شكلت حاجزًا أمام الشفافية والمساءلة. هذه الخطوات تمثل محاور أساسية لضمان نزاهة الأداء المالي والإداري وخلق بيئة مناسبة للنمو والاستقرار.

الوحدة الوطنية وأهميتها في نجاح حملة محاربة الفساد المالي والإداري في لبنان

يشدد الرئيس عون على أن التحديات الإقليمية الراهنة تتطلب وحدة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات الداخلية، حيث لا يجوز اللجوء إلى الدعم الخارجي ضد أحد داخل البلد، لأن ذلك يضر بمصلحة الوطن. كما دعا إلى الاستفادة من الثقة العربية والدولية التي تجددت مؤخرًا تجاه لبنان، وعدم إضاعة الفرص المتاحة لتعزيز الإصلاحات ومكافحة الفساد.

• تعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة لرفع مستوى الثقة الداخلية والخارجية
• العمل على استقلالية القضاء لضمان محاسبة الفاسدين دون تمييز
• تحديث القوانين المصرفية والتشريعات المتعلقة بالسرية المصرفية
• دعم الوحدة الوطنية كعامل حاسم في مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية
• تفعيل الإجراءات العملية لتسريع وتيرة الإصلاحات في كافة القطاعات

تؤكد حملة محاربة الفساد المالي والإداري في لبنان تصميم قيادته على مواجهة كل أشكال التجاوز، مع اعتماد منظومة إصلاحية متكاملة تستهدف استعادة الثقة الداخلية والخارجية؛ ما يعكس حرص البلاد على المضي قدمًا نحو دولة أكثر شفافية وعدالة تضمن مصالح أبناء الشعب اللبناني.