بسبب قرارات الهواتف.. مصطفى بكري يهاجم الحكومة بعد إلغاء إعفاء رسوم الأجهزة المستوردة
فرض ضريبة على الهواتف الواردة من الخارج أثار حالة واسعة من الجدل في الأوساط المصرية خلال الساعات الأخيرة؛ حيث تناول الإعلامي مصطفى بكري أبعاد هذا الملف وتأثيراته المباشرة على السوق المحلي وعلى المصريين المغتربين الذين يمثلون شريانًا رئيسيًا لتدفق العملة الصعبة، محذرًا من تبعات اقتصادية قد تضر بمصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
تداعيات فرض ضريبة على الهواتف الواردة من الخارج على السوق
شهدت الأسعار المحلية ارتفاعات حادة وغير مبررة في بعض الأحيان عقب تداول أنباء هذه الرسوم الجديدة؛ إذ وصلت الزيادة في ثمن بعض الأجهزة إلى عشرة آلاف جنيه في ظل غياب التصنيع المحلي الكامل والاكتفاء بعميات التجميع فقط، وهو ما يجعل الاعتماد على الاستيراد والوحدات القادمة من الخارج أمرًا لا غنى عنه لتلبية احتياجات المستهلكين، ويوضح الجدول التالي جانبا من الأزمة وتأثير القرار المحتمل:
| المجال المتأثر | نوع التأثير المتوقع |
|---|---|
| أسعار الهواتف في مصر | زيادات كبيرة تصل لآلاف الجنيهات. |
| تحويلات المصريين بالخارج | مخاوف من تراجع تدفق العملة الصعبة. |
| قطاع التجميع المحلي | عدم القدرة على سد الفجوة الإنتاجية. |
تحذيرات من تأثير ضريبة الهواتف والرسوم الجديدة على المغتربين
تساؤلات حادة طرحها بكري حول جدوى تطبيق رسوم تصل إلى سبعة وثلاثين ونصف بالمائة على الأجهزة التي يجلبها المصريون من الخارج؛ خاصة أن هذه الفئة ساهمت في زيادة التحويلات النقدية خلال العام الأخير بشكل ملحوظ، مما يتطلب الحذر من تكرار سيناريوهات إدارية سابقة قد تؤدي إلى خسائر فادحة، وهناك مطالب بضرورة مراجعة الآتي:
- دراسة ردود فعل المصريين في الخارج تجاه القرار.
- تقييم مدى قدرة السوق المحلي على استيعاب فروق الأسعار.
- النظر في دعوات المقاطعة التي بدأت تظهر على منصات التواصل.
- التأكد من صدور القرارات عبر القنوات الرسمية وبإشراف مباشر.
مطالب للحكومة بمراجعة قرار ضريبة الهواتف المستوردة
أشار بكري إلى أن مثل هذه القرارات التي تصدر دون تمهيد كافٍ تثير حالة من الاستياء الشعبي وتضغط على كاهل المواطن الذي يأمل في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية؛ داعيًا السلطة التنفيذية إلى ضرورة مراعاة مصلحة الناس وتجنب السياسات التي قد تخلق فجوة بين الدولة وأبنائها في الخارج، لأن الحفاظ على استقرار السوق واستمرار تدفقات العملة الصعبة يتطلب قرارات مدروسة توازن بين الرسوم الحكومية وقدرة المواطن الشرائية.
يجب على الحكومة التعامل بحكمة مع ملفات الجمارك والرسوم لضمان عدم تأثر النمو الاقتصادي؛ فالمصريون بالخارج ينتظرون رسائل طمأنة تعزز ارتباطهم بوطنهم وتسهل عليهم نقل احتياجاتهم الشخصية، وتجنب القرارات التي تثير غضبهم يحقق مصلحة وطنية عليا في هذا التوقيت الحرج.