تحديثات الصرف بأسواق العراق.. سعر الدولار يسجل أرقاماً جديدة أمام الدينار في المحافظات

أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية سجلت استقراراً ملحوظاً خلال تداولات اليوم الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر شباط لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تشهد العاصمة بغداد وبقية المحافظات حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول اليومي، وذلك بالتزامن مع السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي العراقي بهدف ضبط إيقاع التعاملات المالية في السوق الموازي وتوفير العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان استقرار الأسعار.

مستويات أسعار صرف الدولار في بورصات بغداد

رصدت التقارير الميدانية من قلب بورصتي الكفاح والحارثية ثباتاً في قيمة العملة الأجنبية أمام الدينار، إذ تعكس الأرقام المسجلة في محال الصيرفة توازناً بين كفتي العرض والطلب؛ حيث بلغت القيمة السوقية للبيع مئة وواحد وخمسين ألفاً وخمسمائة دينار لكل مئة دولار، بينما استقرت أسعار الشراء عند مئة وخمسين ألفاً وخمسمائة دينار، وهو ما يشير إلى نوع من الترقب والحذر لدى التجار والمواطنين بانتظار متغيرات الأيام القادمة؛ لا سيما وأن الفوارق السعرية الحالية تعتمد بشكل أساسي على حجم السيولة المتوفرة في الأسواق المحلية وسرعة تنفيذ الحوالات الخارجية المخصصة للتجارة، ويمكن تلخيص أبرز البيانات المالية المسجلة في الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على أسعار صرف الدولار والسياسة النقدية

يشير الخبراء في الشأن المالي إلى أن استدامة مستويات أسعار صرف الدولار تعتمد بشكل مباشر على مخرجات الموازنة الاتحادية وقدرة الجهات الحكومية على تقليص الفجوة السعرية مع السعر الرسمي، وتبرز مجموعة من العوامل التي تساهم في رسم ملامح المشهد الاقتصادي الحالي في العراق وتحدد وجهة العملة في المدى القريب:

• حجم الطلب اليومي على النقد الأجنبي من قبل صغار المستوردين وشركات التجارة العامة.
• كفاءة المنصة الإلكترونية التي تدير عمليات التحويل المالي الدولي وضوابط الامتثال.
• استقرار الإنتاج النفطي ومعدلات تدفقات السيولة الدولارية إلى الخزينة العامة للدولة.
• تأثير الأوضاع الاقتصادية الإقليمية على ثقة المستثمرين داخل السوق العراقي.
• الإجراءات الرقابية التي تفرضها الأجهزة الأمنية والمالية على مكاتب الصرافة غير المجازة.

تأثير أسعار صرف الدولار على القوة الشرائية للمواطن

تؤدي التذبذبات الطفيفة في أسعار صرف الدولار إلى انعكاسات متباينة على أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية التي تعتمد في معظمها على الاستيراد من الخارج؛ إذ يراقب الشارع العراقي بدقة تحركات العملة ومدى فاعلية الوعود الحكومية بتقليل الفوارق بين السعر الموازي والسعر المعياري البالغ ألف وثلاثمائة دينار، فعلى الرغم من مرونة التعاملات الحالية، تظل حاجة السوق ملحة لإجراءات إضافية تضمن انسيابية توفير النقد الكافي لكافة القطاعات الحيوية ومنع المضاربات التي قد تؤدي إلى موجات تضخمية تؤثر على المعيشة اليومية.

تحاول السلطات النقدية السيطرة على تحركات أسعار صرف الدولار من خلال حزم إصلاحية تهدف إلى تعزيز قيمة العملة الوطنية وإعادة الثقة في النظام المصرفي الخاص، ويبقى الأمل معلقاً على قدرة الأدوات المالية المتبعة في تحجيم دور السوق السوداء وتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة تسمح بنمو المشاريع الإنتاجية بعيداً عن تقلبات العملات الصعبة المفاجئة.