أبرز أسواق التصدير للمنتجات الزراعية والحرجية والمائية الفيتنامية في شهرين
الإنتاج الزراعي في فيتنام يواصل مسار الصعود الإيجابي، حيث تستعرض التقارير الدورية لوزارة الزراعة والبيئة مؤشرات نمو لافتة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، مما عزز من قيمة صادرات المنتجات الزراعية والحرجية والمائية بشكل كبير، وساهم في تحقيق فائض تجاري ملموس يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تلبية المتطلبات المتزايدة للأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.
بلغت صادرات المنتجات الزراعية والحرجية والمائية 11.3 مليار دولار أمريكي
شهد شهرا يناير وفبراير من عام 2026 حراكاً زراعياً واسع النطاق، فقد استفاد المنتجون من الظروف المناخية المواتية لتسريع وتيرة زراعة محاصيل الأرز، بينما أظهر قطاع الثروة الحيوانية مؤشرات تعافٍ تدريجي مع زيادة ملحوظة في أعداد قطيع الخنازير والدواجن، وتتويجاً لهذه الجهود بلغت صادرات المنتجات الزراعية والحرجية والمائية 11.3 مليار دولار أمريكي، مسجلة قفزة نوعية بنسبة 17.1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
- تحقيق نمو في قطاع الأسماك والروبيان بنسبة تجاوزت 2 بالمئة.
- زيادة في صادرات الفاكهة والخضراوات بنسبة اقتربت من 60 بالمئة.
- تعافي قطيع الخنازير بنسبة 1.58 بالمئة لضمان الأمن الغذائي.
- دعم الصادرات عبر توسيع رقعة الأسواق الآسيوية والأمريكية.
- ارتفاع إجمالي الفائض التجاري للقطاع إلى 3.48 مليار دولار أمريكي.
شهدت العديد من السلع التصديرية نمواً قوياً
توزعت خارطة الصادرات على أسواق عالمية متنوعة على رأسها الصين والولايات المتحدة، إذ اعتمد نجاح صادرات المنتجات الزراعية والحرجية والمائية على تنوع المنتجات المطلوبة، حيث برز البن والمطاط إلى جانب السلع البحرية والأخشاب كركائز أساسية، وتعكس البيانات التالية التفاوت الإيجابي في مساهمة القطاعات في الفائض التجاري المسجل حتى نهاية فبراير 2026.
| القطاع | قيمة الفائض التجاري |
|---|---|
| منتجات الغابات | 2.3 مليار دولار |
| مصايد الأسماك | 1.26 مليار دولار |
| المنتجات الزراعية | 1.15 مليار دولار |
تستهدف وزارة الزراعة والبيئة في المرحلة المقبلة تعزيز تنافسية صادرات المنتجات الزراعية والحرجية والمائية عبر مراقبة دقيقة لأسواق الاستيراد العالمية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الداخلية، ومع تزايد الطلب على سلع مثل الفواكه والكاجو، يتوقع الخبراء أن تحافظ الدولة على وتيرة النمو المرتفعة، مما يدعم استدامة النظام الإنتاجي ويحقق الأهداف الاستراتيجية المحددة للعام الجاري.