بمراسيم رئاسية.. قانون الأسرة الجديد ينهي عصر “المماطلة” في المحاكم ويحمي حقوق الصغار
تتسارع الخطوات في أروقة مجلس النواب ووزارة العدل لإنجاز قانون الأسرة الجديد، وهو التشريع الذي ينتظره الشارع المصري بترقب كبير. تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع تماسك الأسرة المصرية في صدارة الأجندة الوطنية، إيماناً بأن استقرار المجتمع يبدأ من استقرار البيت، مما دفع الحكومة لصياغة قانون ينهي عصر المماطلة في المحاكم.
توجيهات لإنهاء النزاعات القضائية
يهدف مشروع القانون المرتقب إلى وضع حلول جذرية للمشكلات التي تراكمت لعقود. وتسعى الدولة من خلاله إلى تبسيط إجراءات التقاضي، وتقليص زمن النزاعات الأسرية التي استنزفت الأطراف لسنوات طويلة. ومن المتوقع أن يحدث قانون الأسرة الجديد نقلة نوعية في التعامل مع ملفات النفقة والولاية التعليمية، بما يضمن حماية حقوق الصغار والنساء وتوفير حياة كريمة لا تتأثر بخلافات الكبار.
- تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالأسرة.
- تفعيل أدوات قانونية لضمان التزام الآباء بسداد النفقة.
- إنشاء منظومة متكاملة لربط الخدمات الحكومية بالالتزام الأسري.
- تحقيق التوازن بين حقوق الآباء في الرؤية وحقوق الأطفال في الرعاية.
تدابير حاسمة ضد الممتنعين عن النفقة
اتخذت وزارة العدل إجراءات رادعة لمنع التنصل من المسؤولية المادية، حيث يتم حالياً ربط التمتع ببعض الخدمات الحكومية بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه الأسرة. وتوضح الجداول التالية أبرز الأهداف التي يسعى المشرع لتحقيقها لضبط المنظومة:
| الهدف التشريعي | الأثر المتوقع |
|---|---|
| تسهيل التقاضي | تقليل تكدس الملفات بالمحاكم |
| حماية الطفل | ضمان توفير الغذاء والتعليم والكساء |
| إلزامية النفقة | إنهاء ظاهرة هجر الأسر ماديًا |
تسعى الدولة عبر هذه التحركات إلى صياغة تشريع يوازن بين الحقوق والواجبات، مؤكدة أن مصلحة الطفل الفضلى ستظل هي البوصلة الرئيسية في كافة النصوص. ومع ترقب إحالة القانون رسمياً إلى البرلمان، تتجه الأنظار نحو تطبيق فعلي ينهي معاناة آلاف الأسر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار المجتمعي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف بعيداً عن الثغرات القانونية.
يظل قانون الأسرة الجديد بمثابة صمام أمان للأجيال القادمة، حيث سيوفر مظلة حماية متكاملة تنهي أساليب المماطلة الطويلة. ومع تكاتف الجهود لتطبيقه بحزم، ستزداد فرص استقرار الأسر المصرية، ويتحقق التوازن التشريعي المنشود الذي يلبي طموحات المواطنين في الحصول على عدالة ناجزة تحفظ كرامة الأطفال وتصون حقوقهم الأساسية في ظل القانون.