فرصة أخيرة لتسوية الأوضاع.. تفاصيل قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في البناء
في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تيسير الإجراءات القانونية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وافق مجلس الوزراء رسمياً على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية. تبدأ هذه الفرصة اعتباراً من تاريخ 5 مايو 2026، لتكون بمثابة مهلة أخيرة لتقنين الأوضاع وإتمام الإجراءات اللازمة لدمج العقارات ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
تيسيرات قانونية للمواطنين
يهدف القرار إلى منح فرصة ذهبية للراغبين في تسوية أوضاعهم ممن لم يسعفهم الوقت خلال الفترات السابقة، مع تسريع وتيرة إنهاء هذا الملف الحيوي المرتبط بالاستقرار السكني. تدرك الحكومة التحديات التي واجهت المواطنين، لذا يوفر تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء وقتاً كافياً لاستخراج المستندات وإجراء المعاينات الفنية.
تتضمن ضوابط القانون الجديد مجموعة من الحالات المسموح بها، والتي توازن بين مصلحة المواطن والحفاظ على المعايير البنائية، ومن أبرزها:
- تغيير استخدام المباني في المناطق التي تفتقر للمخططات التفصيلية.
- إمكانية التصالح على التعدي على خطوط التنظيم للشوارع غير المنفذة.
- تقنين التعديات على حقوق الارتفاق بشرط التوافق الودي مع الجيران.
- حالات البناء على أراضي الدولة بمجرد الموافقة على طلبات التقنين.
معايير التقنين والاشتراطات الفنية
لا يقتصر الأمر على الحالات المذكورة فحسب، بل يمتد ليشمل تقنين العقارات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط دقيقة، أهمها إثبات فقدان الأرض لطبيعتها الزراعية قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023. يقدم الجدول التالي تفصيلاً لأبرز الشروط الإلزامية لقبول طلبات التصالح:
| المطلب الأساسي | الهدف من الإجراء |
|---|---|
| السلامة الإنشائية | ضمان أمان العقار وحماية حياة السكان |
| التقرير الهندسي | إثبات مطابقة المبنى للمعايير الفنية |
| الموافقات الأمنية | تأمين الملاحة الجوية والمنشآت الحيوية |
تؤكد الحكومة أن المعيار الذي لا تهاون فيه هو “السلامة الإنشائية”، حيث لن تُقبل أي طلبات لعقارات تمثل خطراً على قاطنيها. إن الهدف الأسمى يظل خلق بيئة عمرانية منظمة تحترم القانون وتوفر الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء للعقارات المقننة.
إن مد فترة التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حاسمة لا يجب إهدارها؛ فهي شهادة ميلاد جديدة للعقار تضمن حقوق الملاك وتزيد من القيمة السوقية للوحدات. ندعو المواطنين لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية واستغلال هذه التيسيرات لإنهاء إجراءاتهم القانونية، وضمان العيش في بيئة سكنية آمنة ومستقرة، بعيداً عن أي عوائق إدارية أو قانونية مستقبلية.