بقرار من مدبولي.. 5 مايو موعد بدء مهلة الـ 6 أشهر للتصالح في مخالفات البناء بمصر
في خطوة استراتيجية تستهدف حسم ملف العشوائية العمرانية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بفتح مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء. ومن المقرر أن تبدأ هذه الفترة الاستثنائية رسميًا اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، وتستمر لمدة ستة أشهر كاملة، مما يمنح المواطنين فرصة ذهبية لتقنين أوضاعهم العقارية وفقًا للقانون وتجنب أي ملاحقات قانونية.
تيسيرات حكومية لضمان تقنين الأوضاع
أوضحت وزارة التنمية المحلية أن المهلة الجديدة تهدف إلى استيعاب كافة المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم سابقًا، مع تقليل التعقيدات الإدارية. وقد تقرر التركيز على تيسير استخراج شهادة السلامة الإنشائية وضمان جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال الطلبات بشكل رقمي ومنظم. إليكم أبرز ما يتضمنه هذا التنظيم الجديد:
- تفعيل التقديم الإلكتروني للحد من التكدس داخل المراكز المحلية.
- تسهيل إجراءات استخراج شهادات السلامة الإنشائية للعقارات.
- توجيه الموظفين بتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين المراجعين.
- تخصيص مسارات سريعة لاستلام الملفات واستيفاء الأوراق الناقصة.
أهمية التصالح في مخالفات البناء
تعتبر عملية التصالح في مخالفات البناء الطريق القانوني الوحيد لضمان إدخال المرافق الأساسية بشكل دائم، مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي. كما تساهم هذه الخطوة في زيادة القيمة السوقية للوحدات السكنية وتضمن لصاحب العقار استقرارًا قانونيًا طويل الأمد.
| الميزة | الأثر القانوني والمالي |
|---|---|
| الوضع القانوني | التحول من عقار مخالف إلى كيان رسمي. |
| المرافق | سهولة توصيل الكهرباء والمياه بشكل دائم. |
| القيمة السوقية | ارتفاع سعر الوحدة بعد اعتمادها قانونيًا. |
إن الانضمام إلى مظلة القانون ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استثمار مباشر في استقرار الأسرة المصرية ومستقبلها. تدعو الحكومة جميع المعنيين إلى سرعة التحرك والتقديم فور حلول الموعد المحدد في 5 مايو القادم. إن المبادرة المبكرة تساعد في إنهاء الملفات دون انتظار لضغوط الأيام الأخيرة، مما يعكس حرص الدولة على بناء عمران منظم ومستدام يخدم الجميع.