التنمية المحلية توجه المراكز التكنولوجية بتيسير استلام طلبات التصالح في المهلة الجديدة
تتخذ الدولة المصرية خطوة استراتيجية حاسمة لإنهاء ملف العشوائيات، من خلال فتح مهلة إضافية لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء. وقد وجهت وزارة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية بتسهيل استلام طلبات التصالح في المهلة الجديدة، التي تبدأ في 5 مايو 2026، وذلك لضمان تقنين أوضاع المواطنين ودمج وحداتهم العقارية تحت مظلة القانون، بما يحفظ حقوقهم ويدعم الاستقرار المجتمعات العمرانية.
تسهيلات إجرائية عبر المراكز التكنولوجية
تؤكد التوجيهات الحكومية ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لضمان سهولة التقديم. وتعمل المراكز التكنولوجية بكامل طاقتها لاستقبال الطلبات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الفنية وتفعيل الأنظمة الرقمية لتقليل التكدس. إليك قائمة بأهم الخطوات التي تيسر على المواطنين العملية خلال هذه المهلة:
- تفعيل استقبال الطلبات في جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات.
- تسهيل إجراءات استخراج شهادات السلامة الإنشائية المطلوبة.
- تطوير المنظومة الرقمية لتسجيل البيانات وسرعة المعالجة.
- توفير فرق دعم فني داخل المراكز للرد على استفسارات المواطنين.
أهمية تقنين الأوضاع العقارية
يعد الحصول على نموذج التصالح نهائيًا خطوة جوهرية لضمان حقوق ملاك العقارات، حيث تتحول الوحدة من وضع قانوني غير مستقر إلى أصل رسمي معترف به. يوضح الجدول التالي الفوارق الأساسية بين العقار غير المقنن والعقار الذي تم التصالح عليه:
| وجه المقارنة | قبل التصالح | بعد التصالح |
|---|---|---|
| المرافق والخدمات | صعوبة التوصيل الرسمي | إدخال رسمي ودائم |
| الوضع القانوني | وقوع تحت طائلة المساءلة | أمان قانوني كامل |
| القيمة السوقية | منخفضة ومحدودة | مرتفعة وموثوقة |
إن هذه الفرصة تمثل نافذة زمنية حيوية لإنهاء النزاعات القضائية المتعلقة بالعقارات، وضمان التمتع بكافة الخدمات والمرافق الأساسية بشكل قانوني مستدام. لذا؛ ندعو جميع المواطنين للاستفادة من هذه التيسيرات التي وجهت بها التنمية المحلية لتسهيل استلام طلبات التصالح في المهلة الجديدة، والمبادرة فورًا بالتقديم قبل انتهاء المدة المقررة في نوفمبر المقبل، للمساهمة في بناء بيئة عمرانية سليمة ومنظمة تليق بتطلعات الجمهورية الجديدة.