تفاصيل مقترح قانون الأسرة الجديد 2026
كشفت الحكومة المصرية في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد 2026، عن رؤية تشريعية تهدف إلى تحديث القوانين المنظمة للأحوال الشخصية. يطمح هذا القانون إلى إنهاء التضارب القانوني السائد منذ عام 1920، وتيسير الإجراءات القضائية لضمان استقرار العائلات، مع الاعتماد على أحكام المحكمة الدستورية لضمان عدالة القواعد التي تنظم ولاية النفس والمال بين جميع أفراد الأسرة بمختلف أطيافها.
ضوابط الزواج وحماية حقوق الطرفين
يرسي مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 قواعد واضحة للخطبة، معتبراً “الشبكة” جزءاً من المهر، ومحدداً آلية استرداد الهدايا بناءً على الطرف المسؤول عن عدول الخطبة. كما استحدث القانون ضمانات جديدة للمرأة، تشمل الحق في فسخ العقد حال ثبوت الغش، وتوثيق الشروط الخاصة في وثيقة الزواج.
| الإجراء | الهدف من التعديل |
|---|---|
| توثيق الطلاق | حفظ الحقوق المالية والميراث |
| وثيقة تأمين | توفير أمان مادي للزوجة |
| الولاية التعليمية | ضمان استقرار المسار الدراسي |
الإصلاحات الجوهرية في الطلاق والحضانة
شملت التعديلات تغييرات جذرية في ترتيب الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، وذلك لتعزيز التواصل بين الطفل ووالده. كما فرض القانون إجراءات مسبقة للصلح قبل إيقاع الطلاق في السنوات الأولى للزواج، لضمان اتخاذ قرارات هادئة ومدروسة.
- اعتبار الأب في المرتبة الثانية للرعاية بعد الأم.
- إتاحة نظام الرؤية الإلكترونية والاستزارة.
- تحديد سن الحضانة بـ 15 عاماً قبل التخيير.
- حظر استغلال الخلع لإسقاط حقوق النفقة والحضانة.
وتأتي هذه التحركات التشريعية لتعكس استجابة الدولة للتغيرات الاجتماعية، حيث يشدد مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 على المصلحة الفضلى للصغير كأولوية قصوى. من خلال هذه النصوص المحدثة، تسعى السلطات إلى تقديم إطار قانوني مرن يتجاوز الجمود الفقهي التقليدي، ويحقق توازناً دقيقاً بين حقوق الآباء والأمهات، مع التركيز على حماية الأبناء من آثار النزاعات الأسرية وضمان مستقبلهم المهني والاجتماعي.