الحضانة والنفقة وفسخ عقد الزواج.. نقاط الخلاف في قانون الأسرة المصري

وتطرق مشروع قانون الأسرة كذلك إلى ضوابط “الخطبة” وآثار فسخها، حيث نص على أن “الخطبة تُعد وعدًا بالزواج بين رجل وامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار قانونية”ـ في حين أقر بأنه “في حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة أو وفاة أحدهما، يحق للخاطب أو ورثته استرداد المهر إذا كان قد تم دفعه قبل إبرام عقد الزواج، أو استرداد قيمته وقت القبض إذا تعذر رده عينًا، مع اعتبار الشبكة من قبيل الهدايا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك أو جرى العرف باعتبارها جزءًا من المهر”.