عند تغيير الهواتف، يجب على المستخدمين استخدام خاصية التعرف على الوجه.
تساهم اللوائح الجديدة في تعزيز حماية المستخدمين في حالات فقدان شرائح SIM أو وقوعها في أيدي غير أمينة. (صورة توضيحية)
أضف طبقة مصادقة عند تغيير الأجهزة.
وفقًا للتعميم رقم 08 الصادر عن وزارة العلوم والتكنولوجيا بشأن توجيه عملية التحقق من معلومات مشتركي الهاتف المحمول الأرضي، اعتبارًا من 15 يونيو، ستقوم شركات الاتصالات بتنفيذ عملية تحقق إضافية في الحالات التي يكتشف فيها النظام أن المشترك قد قام بتغيير معداته الطرفية مقارنة بالمعلومات المسجلة مسبقًا.
وعلى وجه التحديد، في غضون ساعتين كحد أقصى من اكتشاف التغيير، يجب على مشغل الشبكة إجراء مراجعة، وتعليق خدمات المشترك الصادرة مؤقتًا مثل الاتصال أو إرسال الرسائل النصية، وإرسال إشعار يطلب من المشترك إجراء التحقق البيومتري للوجه.
يمكن للمستخدمين التحقق من هويتهم عبر خدمات التحقق الإلكتروني أو مباشرةً في نقاط بيع شركة الاتصالات. وللتحقق الإلكتروني، يجب التحقق من بيانات الوجه ومطابقتها مع قواعد البيانات الوطنية، مثل قاعدة بيانات السكان الوطنية، وقاعدة بيانات بطاقات الهوية الوطنية، وقاعدة بيانات الهجرة الوطنية، أو البيانات المخزنة في بطاقة الهوية.
في حالة التحقق المباشر، تقوم شركة الاتصالات بالتقاط صورة لوجه المشترك ومقارنتها بالبيانات البيومترية المخزنة قانونيًا في نظام إدارة معلومات المشتركين. وتتحمل شركة الاتصالات مسؤولية دقة بيانات التحقق وتناسقها.
ينص التعميم أيضاً على المتطلبات التقنية لأنظمة التعرف على الوجوه. يجب أن تتوافق التقنية المستخدمة مع معيار FIDO الدولي، بمعدل رفض خاطئ أقل من 5% ومعدل قبول خاطئ لا يتجاوز 0.01%. في الوقت نفسه، يجب أن يكون النظام قادراً على كشف أشكال انتحال الشخصية، مثل استخدام الصور أو مقاطع الفيديو أو الأقنعة ثلاثية الأبعاد لتجاوز عملية المصادقة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على شركات الاتصالات تخزين المعلومات التي تثبت عملية المصادقة، بما في ذلك وقت التنفيذ لكل مشترك، لتسهيل الفحص والمراقبة عند الضرورة.
وفقًا للوائح، إذا فشل المستخدم في إكمال عملية التحقق في غضون 30 يومًا من تغيير الأجهزة، فقد تتخذ شركة الاتصالات إجراءات أخرى مثل حظر الاشتراك أو إنهاء عقد الخدمة.
مع ذلك، لا ينطبق هذا النظام على جميع المشتركين. فالذين استخدموا رقم هاتفهم للتسجيل في حساب VNeID من المستوى الثاني، أو الذين سجلوا معلومات اشتراكهم باستخدام بطاقة هوية مواطن مزودة بشريحة إلكترونية وفقًا للوائح، لن يضطروا إلى إعادة التحقق من وجوههم عند تغيير الأجهزة.
سد الثغرة في الاحتيال
ووفقًا للهيئة التنظيمية، فإن اشتراط المصادقة البيومترية عند تغيير الأجهزة الطرفية هو أحد الحلول التقنية التي تهدف إلى تعزيز موثوقية معلومات المشترك والتغلب على القيود في إدارة شرائح SIM المحمولة في الماضي.
في الواقع، ورغم حملات توحيد بيانات المشتركين العديدة، لا تزال مشكلة شرائح SIM غير المسجلة باسم مالكها، أو شرائح SIM المسجلة ثم نقلها إلى آخرين لاستخدامها، قائمة. ويُعتبر هذا أحد الأسباب التي تُسهّل انتشار المكالمات والرسائل المزعجة والاحتيال الإلكتروني.
في السابق، كان التحقق من الهوية يتم عادةً عند تسجيل المشترك فقط. بعد إتمام العملية، كان من الممكن نقل شريحة SIM إلى شخص آخر لاستخدامها، مما كان يصعب على الهيئات التنظيمية وشركات الاتصالات اكتشاف ذلك دون آليات تحقق إضافية أثناء الاستخدام.
من المتوقع أن تسد اللوائح الجديدة هذه الثغرة، حيث أصبح تغيير الأجهزة نقطةً تتطلب التحقق من هوية المستخدم. وبناءً على ذلك، يجب على المشترك الحالي إثبات تطابق وجهه الحقيقي مع البيانات التي تم التحقق منها مسبقًا.
إضافةً إلى الحد من بيع وشراء شرائح SIM بعد التحقق منها، يُنظر إلى الآلية الجديدة أيضًا على أنها تعزز حماية المستخدم في حال فقدان الشريحة أو وقوعها في أيدي غير أمينة. فحتى لو حصل المحتال على الشريحة أو امتلك بعض المعلومات الشخصية للمشترك، فإن استمراره في استخدامها على جهاز آخر سيواجه عقبة إضافية تتمثل في خطوة التحقق البيومتري.
في حين أن الفعالية الفعلية للوائح الجديدة على قطاع الاتصالات ستتطلب المزيد من الوقت لتقييمها، فإن ربط إدارة المشتركين بالمصادقة البيومترية يعتبر خطوة إضافية في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وتعزيز القدرة على منع إساءة استخدام بطاقات SIM المحمولة للأنشطة غير القانونية.
المصدر: https://daidoanket.vn/doi-dien-thoai-nguoi-dung-phai-xac-thuc-khuon-mat.html