لجنة التعليم العالي تناقش مستجدات تطوير المنظومة التشريعية والرقمية
ناقشت الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل
5 يونيو 2026 00:52 صباحًا
|
آخر تحديث:
5 يونيو 00:53 2026
الخلاصة
لجنة التعليم العالي تبحث تحديث الأطر التشريعية والرقمية وربط التعليم بسوق العمل وتطوير التمويل ومنصة مهارات الإمارات وتعزيز الشراكات والحوكمة
عقدت لجنة التعليم العالي اجتماعها السادس، برئاسة الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الاتحادية ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، في إطار جهودها لتعزيز حوكمة المنظومة، ومواءمتها مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، ودعم جاهزية مؤسسات التعليم العالي لمتطلبات المستقبل.تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مخرجات الاجتماع الخامس، والأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن توجه وطني يستهدف بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاءة ومرونة، وتعزيز جودة التعليم العالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تنافسية الدولة واستعدادها للتحولات المستقبلية.
أكثر جاهزية
وقال الدكتور عبدالرحمن العور «يعكس اجتماع اللجنة استمرار العمل المؤسسي المشترك، لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر جاهزية للمستقبل، بتحديث الأطر التنظيمية الحاكمة للمنظومة، وتطوير الأنظمة والخدمات الداعمة والممكنة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي. كما تمثل هذه الجهود جزءاً من توجه وطني أشمل، يهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وتعزيز تنافسية القطاع، والارتقاء بدوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والمعرفية في الدولة».
مرجعيات وطنية
وناقش الاجتماع مشروعات القرارات والأطر الخاصة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، حيث استعرض أهداف القرارات وبحث بعض التحديثات المقترحة، لضمان مواءمتها مع احتياجات القطاع؛ كما بحث المشاركون مستجدات الأطر الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخطوات تنفيذها، حيث تهدف هذه الأطر إلى تطوير مرجعيات وطنية موحّدة، لتنظيم القطاع وتطوير آليات الحوكمة والرقابة، مع الحرص على جودة المخرجات، وضمان الاستدامة المؤسسية وحماية الطلبة. وناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ نظام التمويل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية للعام الأكاديمي 2025-2026، وآليات احتساب كلفة تمويل التدريس، استناداً إلى بيانات الطلبة وقاعدة بيانات التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين موثوقية البيانات، وتطوير آليات التخطيط والتمويل. كما تناول الاجتماع أبرز البيانات الخاصة بمنصة «مهارات الإمارات»، الوطنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي أطلقت أخيراً، لتوفير معلومات آنية عن سوق العمل وتعزيز الربط بين منظومة التعليم العالي، واحتياجات قطاعات الأعمال في الدولة، حيث تسهم في دعم التخطيط الأكاديمي عبر أدوات مقارنة البرامج الأكاديمية بالوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي، وتحليل فجوات المهارات وفرص توظيف الخريجين، بما يدعم تحديث البرامج الأكاديمية، وتعزيز مواءمتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية.كما ناقشت اللجنة مستجدات أعمال اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل ومجموعات العمل التابعة لها وأبرز الإنجازات التي حققتها خلال المرحلة الماضية، حيث تضم اللجنة 16 جامعة و15 ممثلاً عن القطاعات الاقتصادية المختلفة. فيما وصل عدد مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة إلى 8، تشمل مختلف جوانب تعاون القطاعين الأكاديمي والاقتصادي.وشملت أبرز إنجازات اللجنة الاستشارية خلال المرحلة الماضية، مواءمة وتحديث البرامج الأكاديمية بما يلبي حاجة سوق العمل، بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية، وتطوير التدريب العملي والتطبيقي بالشراكة مع قطاعات الأعمال، ورفع كفاءة أعضاء هيئات التدريس، بالتكامل مع القطاعات الاقتصادية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة التعليم العالي وفق منهجية مدروسة، وتحويل الدراسات النظرية إلى ممارسة تطبيقية ضمن التعليم العالي، وتسريع جهود التحول ضمن منظومة التعليم العالي، عبر دعم الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة.